صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

ويكشف هذا النص تصحيفات أصابت الكتاب في حياة المؤلف أو بعد وفاته بفترة قصيرة، لأن الطوفي صنف كتابه "الصعقة الغضبية" الذي تضمن هذا التعليق قريبًا من سنة ٦٩٥ هـ، وهي سنة وفاة ابن حمدان رَحَمَهُ اللهُ تعالى. * وفيما يلي استعراض لبعض أخطاء النسختين: [١] نصوص سقطت من النسخة (أ) (١): - وَنَارُ الجَدِّ وَالحَذَرِ خَامِدَةٌ [وَعَيْنُ الخَشْيَةِ وَالخَوْفِ جَامِدَةٌ] اكْتِفَاءً بِالتَّقْلِيدِ. - وَقَال: كُلُّ مَا فِي كُتُبِي (حَدَّثَنِي الثِّقَةُ) فَهُوَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ [وَكُلُّ مَا فِي كُتُبِي (وَهَذَا مِمَّا يُثْبِتُهُ، أَوْ لا يُثْبِتُهُ أَهْلُ الْعِلْمِ) فَهُوَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ]. - وَفِي وُجُوبِهِ مَذْهَبَانِ سَنَذْكُرُهُمَا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالى [فَلا يُفْتِي السَّائِلُ، وَفِيهِ ضَعْفٌ. وَعَلَى صِحَّةِ هَذِهِ الْفَتْوَى أَدْرَكْنَا الأئِمَّةَ الَّذِينَ يُرْجَعُ إِلَيْهِمْ فِي الفُتْيَا]. نكتفي بهذه الأمثلة. [٢] تصحيفات النسخة (أ): - وَمَنْ لَا يَصْلُحُ لِلفَتْوَى: لَا [يَصْلُحُ] لِلْقَضَاءِ. تصحَّفت في (أ) إلى: [يحصل].

(١) وهذه هي النسخة التي اعتمد عليها الشيخ زهير ﵀ في تحقيقه للكتاب.