كتاب شفاء الأوام
(خبر) وعن علي عليه السلام أنه قال: حد النباش حد السارق وهو أعظم جرما، وروي أن عبدالله بن مسعود قطع نباشا بعرفات في فج عميق، وعن عائشة أنها قالت: سارق موتانا كسارق أحيانا صوابه أحيائنا، وعن عمر بن عبدالعزيز مثله، وروي أن ابن مسعود أخذ نباشا فكتب فيه إلى عمر فكتب إليه فقطع يده، وهذا يجري مجرى الإجماع منهم، دل ذلك على أن من نبش قبرا، أو أخذ الكفن وكانت قيمته تبلغ عشرة دراهم فإنه يقطع؛ لأن القبر حرز للكفن، وعلى هذا لو كفن الإمام رجلا من بيت المال فسرقه النباش وجب أن يستحق القطع؛ لأن تكفين الإمام له من بيت المال يكون صرفا للكفن إلى جهة مخصوصة ذكره الناطق بالحق قال: وإن قلنا إنه ليس بملك للميت ولا لورثته وإنما هو ملك لله تعالى لم يمتنع أن يجب على السارق فيه القطع إن لم يكن من ماله فيه شبهو كالسارق من أستار الكعبة، وروي أن عثمان قطع سارقا سرق قطيفة قبطية من منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، القبطية -بالقاف والباء معجمة بواحدة من أسفل- ثياب بيض من كتان تنسج بمصر.
(خبر) وعن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((من حرق حرقناه، ومن غرق غرقناه، ومن نبش قطعناه)).
(خبر) وروى أبو الزبير عن جابر قال: أضاف رجل رجلا فأنزله في مشربة له فوجد متاعا له قد أختانه فيه فأتى به أبا بكر فقال: خل عنه فليس بسارق وإنما هي أمانة اختانها، دل على أن الضيف إذا سرق من مال المضيف الذي لم يحرزه عنه لم يقطع، وعند نص على ذلك المؤيد بالله.
صفحة ٢٦١