كتاب شفاء الأوام
(خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب)) دل ذلك على أن حد القذف حق لله تعالى والمطالبة به حق للآدمي فله أن يعفو؛ لأنه حق له وله أن يطالب به؛ لأنه حق له فإذا طالب ثم عفا بعد الطلب لم يسقط بعفوه؛ لأنه حق لله تعالى.
(خبر) وروت عاشة قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسارق فقطع، فقيل: يا رسول الله ما كنا نراك تبلغ به هذا. قال: ((لو كانت فاطمة بنت محمد لأقمت عليها الحد)) دل على أنه لا يجوز للإمام أن يعفو عن الحد بعد رفعه إليه.
(خبر) وروى عروة قال: شفع الزبير في سارق فقيل: حتى يأتي السلطان، قال: فإذا بلغ السلطان ذلك فلعن الله الشافع والمشفع لغيره كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، دل ذلك على أنه لا تجوز الشفاعة فيه بعد رفعه إلى الإمام، وإذا قال لغيره ونأت في الجبل بالهمزة فإنه يرجع إليه في تفسيره، ذكره محمد بن الهادي عليهما السلام وذلك لأنه بقذف من غير نية؛ لأن الزنا هو الصعود في الجبل، قال الشاعر:
وارق إلى الخيرات زنأ في الجبل
باب حد شرب الخمر
الخمر حرام مع الرفاهية وتحريمه معلوم بضرورة الدين فشاربه لغير ضرورة مع اعتقاده لتحريمه فاسق، ومستحله مع الرفاهية كافر، والمسكر من كل شراب محرم، فما أسكر كثيره فقليله حرام ولو جرعة واحدة.
(خبر) عن عبدالله بن عمر، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إذا شرب أحدكم الخمر فاجلدوه)).
(خبر) وروي عن أبي هريرة أنه قال: إذا سكر فاجلدوه، ثم إذا سكر فاجلدوه، ثم إذا سكر فاجلدوه، ثم إذا سكر فاضربوا عنقه.
(خبر) وروى عمرو بن الشريد، عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ((إذا سكر أحدكم فاضربوه، ثم إذا عاد فاضربوه، ثم إذا عاد فاضربوه، ثم إذا عاد الرابعة فاقتلوه)) ولا خلاف في وجوب الحد في شرب الخمر.
صفحة ٢٤٦