كتاب شفاء الأوام
باب الشهادة على الشهادة
(خبر) وعن علي عليه السلام أنه قال: لا تقبل شهادة على شهادة في حد ولا قصاص، رواه زبد ين علي عليه السلام عنه؛ ولأن طريق إثبات الشهادة على الشهادة الإجماع ولا إجماع إلا في الأموال دون الحدود والقصاص، فوجب أن يكون جوازها مقصورا على الأموال، وقوله تعالى: {فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان}[البقرة:282]، ولم يفصل، دل ذلك على أنه يجوز شهادة رجل وامرأتين على شهادة رجلين وأن يشهد رجلان على شهادة رجل وامرأتين، وإذا ثبت ذلك فاعلم أن الشهادة لا تجوز إلا لعذر نحو أن يكون المشهود على شهادته غائبا أو عليلا أو خائفا ولا يمكنه حضور مجلس الحكم، نص على جميع هذا المعنى في (المنتخب) وكذلك إذا كان شاهد الأصل ميتا، فدل عليه كلام يحيى عليه السلام ذكره أبوطالب، وذكر المؤيد بالله، وعلي بن بلال في مقدار الغيبة التي يجوز معها الشهادة على الشهادة أربعة فراسخ تخريجا على أصل القاسم ويحيى عليهما السلام.
قال القاضي زيد: وهذا صحيح، وعند المؤيد بالله يجب أن يكون شهود الأصل فوق مسيرة يوم.
باب اختلاف الشهادات
(خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لن يغلب عسر يسرين)) رواه الحسن وقتادة.
(خبر) في رواية الحسن أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((أتاكم اليسر أتاكم اليسر)) فكانوا يقولون: لا يغلب عسر واحد يسرين؛ لأنهم حملوا قول الله تعالى: {فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا}[الشرح:5-6]، على أن العسر إن ثني فهو واحد؛ لأن الثاني هو الأول؛ لأنه كالعهد الذي يوجب صرف الخطاب إلى المعهود، فدل ذلك على أن كل نكرتين تكررتا تكرر معناهما فعلى هذا إذا أقر بعشرة ثم أقر بعشرة فهما نكرتان فكأنه قال: علي عشرون بخلاف ما إذا قال: علي العشرة، ثم قال: علي العشرة؛ لأن العشرة الأخرى ترجع إلى العشرة الأولى، فكأنه قال: علي العشرة.
صفحة ١٨٧