فهو بعد لم (1) يتبرأ عما هو (2) بالقوة فى الأمرين جميعا ، أحدهما المتوجه إليه بالحركة والآخر فى الحركة. فإن الحركة فى ظاهر الأمر لا تحصل له بحيث لا تبقى قوتها إليه (3)، فتكون الحركة هى الكمال الأول لما بالقوة لا من كل جهة ، فإنه يمكن أن يكون لما (4) بالقوة كمال آخر ككمال إنسانية أو فرسية لا يتعلق ذلك بكونه بالقوة بما هو بالقوة. وكيف يتعلق وهو لا ينافى القوة ما دامت موجودة ، ولا الكمال إذا حصل.
فالحركة كمال أول لما هو بالقوة (5) من جهة ما هو بالقوة. وقد حدث (6) بحدود مختلفة مشتبهة ، وذلك لاشتباه (7) الأمر فى طبيعتها إذ كانت طبيعة لا توجد أحوالها ثابتة بالفعل ووجودها فيما يرى أن يكون قبلها شيء قد بطل وشيء مستأنف الوجود. فبعضهم حدها بالغيرية إذ كانت توجب (8) تغيرا للحال (9) وإفادة لغير (10) ما كان. ولم يعلم أنه ليس يجب أن يكون ما يوجب إفادة الغيرية فهو فى نفسه غيرية ، فإنه ليس كل ما يفيد (11) شيئا يكون هو إياه (12) ولو كانت (13) الغيرية حركة لكان كل غير متحركا ، ولكن ليس كذلك. وقال قوم إنها طبيعة غير محدودة ، والأحرى (14) أن يكون هذا إن كان صفة (15) لها صفة غير خاصة. فغير الحركة ما هو كذلك كاللانهاية والزمان ، وقيل إنها خروج عن المساواة كأن الثبات على صفة واحدة مساواة للأمر (16) بالقياس إلى كل وقت يمر عليه. وأن (17) الحركة لا تتساوى نسبة أجزائها وأحوالها إلى الشيء فى أزمنة مختلفة ، فإن المتحرك فى كل آن له أين آخر. والمستحيل له فى كل آن كيف آخر. وهذه رسوم إنما دعا اليها (18) الاضطرار وضيق (19) المجال ولا حاجة بنا إلى التطويل فى إبطالها ومناقضتها (20)، فإن الذهن السليم يكفيه فى تزييفها (21) ما قلناه (22). وأما ما قيل فى حد الحركة أنها زوال من حال إلى حال ، أو سلوك قوة إلى فعل ، فذلك غلط ، لأن نسبة الزوال والسلوك إلى الحركة لبس كنسبة الجنس أو ما يشبه الجنس (23)، بل كنسبة الألفاظ المرادفة (24) إياها (25). إذ هاتان اللفظتان ولفظة الحركة وضعت أولا لاستبدال (26) المكان ، ثم نقلت إلى الأحوال.
ومما يجب أن تعلم فى هذا الموضع أن الحركة إذا حصل من أمرها ما يجب أن يفهم ، كان مفهومها اسما لمعنيين : أحدهما لا يجوز أن يحصل بالفعل قائما فى الأعيان ، والآخر يجوز أن يحصل فى الأعيان ، فإن الحركة
صفحة ٨٣