والذي يجب علينا أن نقوله فى هذا الباب ونعتقده هو أنه لا كثير مناقشة الآن فى أن للاتفاق. مدخلا فى أن تكون الأمور الطبيعية ، وذلك (1) بالقياس إلى أفرادها. فإنه ليس حصول هذه المدرة عند هذا الجزء من الأرض ولا حصول هذه الحبة من البر فى هذه البقعة من الأرض ، ولا حصول هذه النطفة فى هذه الرحم أمرا دائما ولا أكثريا ، بل لتسامح أنه وما يجرى (2) مجراه اتفاقى ، ولنمعن (3) النظر فى مثل تكون السنبلة عن البرة (4) باستمداد المادة من الأرض والجنين عن (5) النطفة باستمداد المادة عن الرحم ، هل هذا بالاتفاق (6). فنجده (7) ليس باتفاقى (8) بل أمرا توجبه الطبيعة وتستدعيه قوة ، وكذلك لتساعدوا أيضا على قولهم إن المادة التي للثنايا لا تقبل إلا هذه الصورة (9)، لكنا نعلم أنها لم يحصل (10) لهذه المادة هذه الصورة لأنها لا تقبل إلا هذه الصورة ، بل حصلت هذه المادة لهذه الصورة لأنها لا تقبل إلا هذه الصورة ، فإنه ليس البيت إنما رسب فيه الحجر وطفا الخشب لأن الحجر أثقل والخشب أخف ، بل هناك صنعة صانع لم يصلح لها (11) إلا أن تكون بسبب (12) مواد ما تفعله هذه النسبة فجاء بها على هذه النسبة. والتأمل الصادق يظهر صدق ما قلناه وهو أن البقعة الواحدة إذا سقط فيها حبة برة أنبتت سنبلة برة أو حبة شعير أنبتت سنبلة شعير. ويستحيل أن يقال إن الأجزاء الأرضية والمائية تتحرك بذاتها وتنفذ فى جوهر البرة وتربيه فإنه سيظهر أن تحركهما (13) عن مواضعهما (14) ليس لذاتهما (15) والحركات التي لذاتهما معاومة فيجب أن يكون تحركهما (16) إنما هو لجذب (17) قوى مستكنة فى الحبات جاذبة بإذن الله. ثم لا يخاو إما أن تكون فى تلك البقعة أجزاء تصلح لتكون البرة وأخرى صالحة (18) لتكون (19) الشعيرة (20)، أو يكون (21) الصالح لتكون البرة صالحا لتكون الشعيرة (22). فإن كان الصالح لهما أجزاء واحدة فقط (23)، سقطت (24) الضرورة المنسوبة إلى المادة ، ورجع الأمر إلى أن الصورة (25) طارئة على المادة من مصور يخصها بتلك الصورة ويحركها إلى تلك الصورة ، وأنه دائما أو فى (26) أكثر الأمر يفعل ذلك. فقد (27) بان أن ما كان كذلك فهو فعل يصدر عن ذات الأمر متوجها إليه (28)، إما دائم (29) فلا يعاق ، وإما أكثرى (30) فيعاق ، وهذا هو مرادنا بالغاية فى الأمور الطبيعية. وإن كانت الأجزاء مختلفة ، فلمناسبة ما بين القوة التي فى البرة وبين تلك المادة ما يجذب (31)
صفحة ٧٠