* [الفصل الثالث عشر] م فصل * فى جهات (2) الأقسام
وإذ قد (3) عرفنا (4) حال ما يعرض للأجسام الطبيعية وقواها من التناهى وغير التناهى (5) فى الزيادة والنقصان (6)، فحرى بنا أن نتكلم فى جهات الأجسام ، وجهات حركاتها ، إذ كانت الجهات من جملة اللواحق بسبب (7) الكمية. فنقول (8): إنا (9) إذا فرضنا بعدا ، فإما أن نفرضه على الاستقامة ، أو على جهة أخرى. فإن فرضناه على الاستقامة ، واستحال ذهابه إلى غير التناهى (10)، افترضت له نهايتان ، وافترض له إليهما (11) جهتان ، إلى كل نهاية جهة. وإن كان مستديرا أو منحنيا ، ففرض (12) له قطع ، كان للحد المشترك إلى كل واحد من القسمين جهة على هيئة. وأعنى بالبعد كل امتداد ، سواء كان يمكن أن يفرض فيه امتداد آخر ، أو لا يمكن (13). أما (14) الذي لا يمكن فهو الخط ، وأما الذي يمكن فالسطح (15) والجسم. فإن السطح له فى انبساطه امتداد واحد ، والجسم له فى ثخنه امتداد واحد. والخط (16) هو امتداد واحد بالقوة والفعل ، وأما السطح فإنه يجوز أن يوجد هو بعينه (17)، ويعتبر له امتدادان (18)، مثلا إن كان مربعا ، كان (19) له امتداد من ضلع إلى مقابله ، وامتداد آخر (20) من الضلع الثالث إلى مقابله. والموضوع واحد يعينه ، لكنه بحسب (21) الإضافة إلى مبدأ عنه ، يمتد إلى منتهى هو غيره ، بحسب (22) الإضافة إلى مبدأ غير ذلك المبدأ ، يأخذ عنه إلى منتهى غير ذلك المنتهى.
وبالجملة كلما (23) افترض (24) امتداد ، عرض منه أن تصاب (25) له من حيث هو كذلك جهتان لا غير. والمشهور عند الجمهور ، أو عند أهل الظاهر من النظر ، أن للخط جهتين لا غير ، وللسطح أربع جهات ، وللجسم ست جهات.
صفحة ٢٤٦