وكل (1) جوهر محسوس فله مكان ، فللمكان مكان إلى غير نهاية ، وإن كان جوهرا معقولا فيستحيل أن يقال : إن الجوهر المحسوس يفارقه ويقارنه ، لأن المعقولات لا إشارة إليها ولا وضع لها ، وكل ما يقارنه (2) الجوهر المحسوس أو يفارقه فهو ذو إشارة إليه ووضع له (3)، وإن كان عرضا (4) فالذى يحله هذا العرض هو كالذى يحله البياض ، والذي يحله البياض يشتق (5) له منه الاسم ، فيقال مبيض وأبيض فالجوهر الذي يحله المكان يجب أن يشتق له منه الاسم فيكون هو المتمكن (6) فيكون مكان المتمكن عرضا فيه ، فيلزم أن يلزمه فى النقلة ، ويصير معه حيث صار. وإذا (7) كان (8) كذلك كان منتقلا (9) معه. والمكان كما تزعمون ليس هو المنتقل معه ، بل (10) المنتقل فيه (11)، وأيضا فإن المكان لا يخلو إما أن يكون جسما وإما أن يكون غير جسم ، فإن كان جسما والمتمكن يكون فيه فالمتمكن مداخل له ، ومداخلة الأجسام بعضها بعضا محال. ثم كيف يكون جسما ولا هو بسيط من الأجسام ولا مركب منها ، وإن كان غير جسم فكيف يقولون إنه يطابق الجسم ويساويه ، ومساوى الجسم جسم. وأيضا فإن الانتقال ليس إلا الاستبدال لقرب وبعد وكما أن هذا الاستبدال قد (12) يقع للجسم فكذلك (13) قد يقع للسطح وللخط وللنقطة (14).
فإن كان الانتقال يوجب للمنتقل مكانا ، فيجب أن يكون للسطح (15) مكان ، وللخط مكان ، بل وللنقطة مكان.
ومعلوم أن مكان النقطة يجب أن يكون مساويا لها. إذ جعلتم المكان مساويا للتمكن (16) حتى لا يسعه غيره ، وما يساوى النقطة نقطة. فمكان (17) النقطة نقطة ، فلم صارت إحدى النقطتين مكانا والأخرى متمكنة : بل عسى أن تكون كل واحدة (18) منهما مكانا ومتمكنا ، فتكون بالقياس الأخذ منها إلى الأخرى (19) متمكنة ، وبالقياس الآخذ من الأخرى إليها مكانا. وهذا مما حظرتموه حين أبيتم أن يكون المكان متمكنا فى المتمكن فيه (20). وزادوا فقالوا : إن كان للنقطة مكان فبالحرى أن يجعلوا لها (21) ثقلا وخفة (22). قال ذلك خصوصا القوم الذين نفوا الحركة ، فقالوا لا معنى يوجب للجسم مكانا وحركة إلا ومثله يوجب للنقطة مكانا وحركة. فإن جوزتم فى النقطة حركة ، فقد أعطيتموها ميلا إلى جهة (23)، وجعلتم لها خفة وثقلا ، وهذا مشهور البطلان. على أن النقطة ليست إلا فناء الخط وفناء الخط
صفحة ١١٢