* [الفصل (1) الرابع] د فصل * فى تحقيق تقابل (2) الحركة والسكون (3)
إن أمر السكون فيه إشكال أيضا (4)، لأن المشهور من مذهب الطبيعيين أن السكون مقابلته للحركة (5) هى مقابلة العدم للقنية ، لا مقابلة الضد. ثم من (6) البين أنه لا يصلح (7) أن يفرض بينهما مقابلة إلا إحدى هاتين المقابلتين (8)، أعنى العدمية والضدية. وقد جعلنا لفظة (9) الحركة واقعا على معنى صورى ، ليس عدميا (10)، إذ قلنا إنها كمال أول (11). فإن كانت المقابلة (12) مقابلة العدم للملكة (13)، لم يمكن أن تكون الحركة منهما هى العدم ، بل نقول إن الجسم إذا كان عادما للحركة ، وكان من شأنه أن يتحرك ، قيل له (14) ساكن. ومعنى قولنا من شأنه أن يتحرك ، أن يكون ما تتعلق به الحركة موجودا ، وهو أن يكون مثلا فى مكان وزمان (15). وأيضا إذا كان له حصول فى مكان واحد زمانا ، فيقال له إنه ساكن. فههنا معنيان موجودان (16) فى الساكن : أحدهما عدم الحركة ، ومن شأنه أن يتحرك ، والآخر أين (17) له موجود (18) زمانا. فإن كان السكون منهما هو الأول وهذا لازم له ، كان السكون عدما (19)، وإن كان السكون هو الثاني منهما ، والأول (20) لازم له ، لم يكن السكون أمرا عدميا (21).
فلنضع أن السكون المقابل للحركة هو المعنى الصورى منهما ، وأن حده هو الدال على كونه صوريا منهما ، فإذا أردنا أن نقايس (22) بين هذا الحد وحد الحركة ، وجب أن يكون لنا أن نقتضب إما (23) حد الحركة من هذا الحد
صفحة ١٠٨