الشواهد المكية

* مقتضى كلام المصنف أن الصادق (عليه السلام) غفل عن هذا المعنى الذي تفطن إليه المصنف! حتى أطلق (عليه السلام) القول بأن " كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي " بل كان ينبغي له (عليه السلام) أن يأمر بالتفحص والتوقف، لكون ذلك الحكم لا يجوز أن يكون مغفولا عنه من الشارع وأن الوصول إليه ممكن وكلامه (عليه السلام) في هذا المكان وغيره من إطلاقاته (عليه السلام) مفاده: أن كل حكم لم يصل إلينا به تكليف فتكليفه مرفوع عنا، وهذا هو عين دليله من الله سبحانه وتعالى. وأي دليل أوضح من هذا وأظهر؟ لأن مقتضاه عدم انتظارنا في ذلك الحكم شيئا آخر يوجب التوقف فيه، وذلك لا يوجب نقصان الشريعة بل هو من أكمل متمماتها، لأن مفاده قاعدة كلية نفعها عام.

صفحة ٣٢٧