قوله: "باعتبار وضعه" بيان للتقسيمات الأربع إجمالا وفي لفظ ثم دلالة على ترتيبها على الوجه المذكور؛ لأن السابق في الاعتبار هو وضع اللفظ للمعنى ثم استعماله فيه، ثم ظهور المعنى، وخفاؤه من اللفظ المستعمل فيه وبعد ذلك البحث عن كيفية دلالة اللفظ على المعنى المستعمل هو فيه ظاهرا كان أو خفيا وفخر الإسلام قدم التقسيم باعتبار ظهور المعنى وخفائه عن اللفظ على التقسيم باعتبار استعماله في المعنى نظرا إلى أن التصريف في الكلام نوعان تصرف في اللفظ، وتصرف في المعنى والأول مقدم، ثم الاستعمال مرتب على ذلك حتى كأنه لوحظ أولا المعنى ظهورا أو خفاء، ثم استعمال اللفظ فيه فاللفظ بالنسبة إلى المعنى ينقسم بالتقسيم الأول عند القوم إلى الخاص والعام، والمشترك والمؤول؛ لأنه إن دل على معنى واحد، فإما على الانفراد وهو الخاص، أو على الاشتراك بين الأفراد وهو العام، وإن دل على معان متعددة، فإن ترجح البعض على الباقي فهو المؤول وإلا فهو المشترك والمصنف أسقط المؤول عن درجة الاعتبار، وأدرج الجمع المنكر، وبالتقسيم الثاني إلى الحقيقة، والمجاز والصريح والكناية؛ لأنه إن استعمل في موضوعه فحقيقة وإلا فمجاز وكل منهما إن ظهر مراده فصريح، وإن استتر فكناية، وبالتقسيم الثالث إلى الظاهر والنص والمفسر والمحكم وإلى مقابلاتها؛ لأنه إن ظهر معناه فإما أن يحتمل التأويل أو لا، فإن احتمل، فإن كان ظهور معناه لمجرد صيغته فهو الظاهر وإلا فهو النص، وإن لم يحتمل، فإن قبل النسخ فهو المفسر، وإن لم يقبل فهو المحكم، وإن خفي معناه فإما أن يكون خفاؤه لغير الصيغة فهو الخفي أو لنفسها، فإن أمكن إدراكه بالتأمل فهو المشكل وإلا، فإن كان البيان مرجوا فيه فهو المجمل وإلا فهو المتشابه وبالتقسيم الرابع إلى الدال بطريق العبارة وبطريق الإشارة، وبطريق الدلالة، وبطريق الاقتضاء ؛ لأنه إن دل على المعنى بالنظم، فإن كان مسوقا له فعبارة وإلا فإشارة، وإن لم يدل عليه بالنظم، فإن دل عليه فالمفهوم لغة فهو الدلالة وإلا فهو الاقتضاء والعمدة في ذلك هو الاستقراء إلا أن هذا وجه الضبط، فإن قلت من حق الأقسام التباين والاختلاف، وهو منتف في هذه الأقسام ضرورة صدق بعضها على بعض كما لا يخفى. قلت هذه تقسيمات متعددة باعتبارات مختلفة فلا يلزم التباين، والاختلاف بين جميع أقسامها بل بين الأقسام الخارجة من تقسيم، وهذا كما يقسم الاسم تارة إلى المعرب والمبني، وتارة إلى المعرفة والنكرة مع أن كلا منهما إما معرب أو مبني على أنه لو جعل الجمع أقساما متقابلة لكفى فيها الاختلاف بالحيثيات، والاعتبارات كما في أقسام الكلام باعتبار الوضع إلى الخاص والعام، والمشترك كما سيأتي، وهذا ما قال فخر الإسلام رحمه الله الأول في وجوه النظم صيغة ولغة "ثم باعتبار استعماله فيه" هذا هو التقسيم الثاني فينقسم اللفظ باعتبار الاستعمال أنه مستعمل في الموضوع له أو في غيره كما يجيء. "ثم باعتبار ظهور المعنى عنه وخفائه ومراتبهما"، وهذا ما قال فخر الإسلام والثاني في وجوه البيان بذلك النظم، وإنما جعلت هذا التقسيم ثالثا واعتبار الاستعمال ثانيا على عكس ما أورده فخر الإسلام؛ لأن الاستعمال مقدم على ظهور المعنى وخفائه. "ثم في كيفية دلالته عليه"، وهذا ما قال فخر الإسلام والرابع: في وجوه الوقوف على أحكام النظم.
"التقسيم الأول" أي: الذي باعتبار وضع اللفظ للمعنى. "اللفظ إن وضع للكثير وضعا متعددا فمشترك" كالعين مثلا وضع تارة للباصرة، وتارة للذهب، وتارة لعين الميزان. "أو وضعا
...................................................................... ..........................
التقسيم الأول فإن لفظ العين مثلا عام من حيث إنه يتناول جميع أفراد الباصرة، ومشترك من حيث إنه وضع للباصرة وغيرها، وكذا التقسيم الثاني.
قوله: "وهذا ما قال" عبر فخر الإسلام عن التقسيم الأول بقوله في وجوه النظم صيغة، ولغة، فقيل الصيغة واللغة مترادفان والمقصود واحد وهو تقسيم النظم باعتبار معناه نفسه لا باعتبار المتكلم والسامع والأقرب ما ذكره المصنف وهو أنه عبارة عن الوضع؛ لأن الصيغة هي الهيئة العارضة للفظ باعتبار الحركات والسكنات وتقديم بعض الحروف على بعض واللغة هي اللفظ الموضوع والمراد بها هاهنا مادة اللفظ، وجوهر حروفه بقرينة انضمام الصيغة إليها والواضع كما عين حروف ضرب بإزاء المعنى المخصوص عين هيئته بإزاء معنى المضي، فاللفظ لا يدل على معناه إلا بوضع المادة والهيئة فعبر بذكرهما عن وضع اللفظ وعبر عن التقسيم الثاني بقوله في وجوه استعمال ذلك النظم وجريانه في باب البيان أي: في طرق استعماله من أنه في الموضوع له فيكون حقيقة أو في غيره فيكون مجازا أو في طريق جريان النظم في بيان المعنى وإظهاره من أنه بطريق الوضوح فيكون صريحا أو بطريق الاستتار فيكون كناية وعن الثالث بقوله في وجوه البيان بذلك النظم أي: في طرق إظهار المعنى ومراتبه، وعن الرابع بقوله في معرفة وجوه الوقوف على المراد والمعاني أي: معرفة طرق اطلاع المسامع على مراد المتكلم ومعاني الكلام بأنه يطلع عليه من طريق العبارة أو الإشارة أو غيرهما.
صفحة ٥٥