بينهما نقل فهو المشترك، وإن تخلل فإن لم يكن النقل لمناسبة فمرتجل، وإن كان فإن هجر المعنى الأول فمنقول، وإلا ففي الأول حقيقة، وفي الثاني مجاز موهما أن كلا من المنقول، والمرتجل قسم مقابل للحقيقة، والمجاز دفع ذلك ببيان أن المرتجل في المعنى الثاني حقيقة، والمنقول فيه حقيقة من جهة مجاز من جهة، والتقسيم المشهور مبني على تمايز الأقسام بالحيثية، والاعتبار دون الحقيقة، والذات فالمنقول ما غلب في غير الموضوع له بحيث يفهم بلا قرينة مع وجود العلاقة بينه، وبين الموضوع له، وينسب إلى الناقل لأن وصف المنقولية إنما حصل من جهته فيقال منقول شرعي، وعرفي، واصطلاحي فالمعنى الثاني إن لم يكن من أفراد المعنى الأول فاللفظ حقيقة في المعنى الأول مجاز في المعنى الثاني من جهة الوضع الأول، ومجاز في المعنى الأول حقيقة في المعنى الثاني من جهة الوضع الثاني كالصلاة حقيقة في الدعاء مجاز في الأركان المخصوصة لغة، وبالعكس شرعا، وينسب حقيقته، ومجازه إلى ما يكون المعنى المستعمل فيه موضوعا له أو غير موضوع له باعتباره، وباعتبار انقسام كل من وضعيه إلى لغوي، وشرعي، وعرفي، واصطلاحي ينقسم ستة عشر قسما حاصلة من ضرب الأربعة في الأربعة إلا أن بعض الأقسام مما لا تحقق له في الوجود كالمنقول اللغوي من معنى عرفي أو اصطلاحي مثلا، وغير ذلك بل اللغة أصل، والنقل طارئ عليه حتى لا يقال منقول لغوي، وإن كان المعنى الثاني من أفراد المعنى الأول كالدابة لذي الأربع خاصة، وهي في الأصل لما يدب على الأرض فإطلاق اللفظ ما هو من أفراد المعنى الثاني أعني المقيد إن كان باعتبار أنه من أفراد المعنى الأول أعني المطلق فاللفظ حقيقة من جهة الوضع الأول مجاز من جهة الوضع الثاني، وإن كان باعتبار أنه من أفراد المعنى الثاني فحقيقة من جهة الوضع الثاني مجاز من جهة الوضع الأول مثلا لفظ الدابة في الفرس إن كان من حيث إنه من أفراد ما يدب على الأرض فحقيقة لغة مجاز عرفا، وإن كان من حيث إنه من أفراد ذوات الأربع فمجاز لغة حقيقة عرفا لأن اللفظ لم يوضع في اللغة للمقيد بخصوصه، ولا في العرف للمطلق بإطلاقه فلفظ الدابة في الفرس بحسب اللغة حقيقة باعتبار مجاز باعتبار، وكذا بحسب العرف، ولما كان هاهنا مظنة سؤال، وهو أن اعتبار المعنى الأول، وملاحظته في نقل اللفظ إلى المعنى الثاني إن كان لصحة إطلاق المنقول على أفراد المعنى الأول أعني المنقول عنه كالحقيقة يعتبر مفهومها ليصح إطلاقها على كل ما يوجد فيه ذلك المفهوم لزم صحة إطلاق المنقول على كل ما يوجد فيه المعنى الأول لوجود المصحح، وإن كان لصحة إطلاقه على أفراد المعنى الثاني أعني المنقول إليه كالمجاز يعتبر معناه الأول أعني الحقيقي لتعرف العلاقة بينه، وبين المعنى الثاني أعني المجازي فيصح إطلاقه على أفراد المعنى الثاني هو لازم المعنى الأول أي ملابس له بنوع علاقة لأن صحة إطلاق اللفظ على المعنى إنما يكون لوضعه له أو لما هو ملابس له بنوع علاقة فهو مستغن عنه لأنه مجرد الوضع، والتعيين للمعنى الثاني كاف في ذلك، وأيضا يلزم صحة إطلاق المنقول على كل ما يوجد فيه المعنى الأول لوجود المصحح كما يصح إطلاق المجاز على كل ما توجد فيه العلاقة بينه، وبين المعنى الأول أجاب بأنه قد ظهر مما سبق من أن المنقول قد هجر معناه الأول بحيث لا يطلق على أفراده من حيث هي كذلك، وأنه قد صار موضوعا للمعنى الثاني بمنزلة الموضوعات المبتدأة التي ليس فيها اعتبار معنى سابق. إن اعتبار المعنى الأول فيه ليس لصحة إطلاقه على أفراد المعنى الأول، ولا لصحة إطلاقه على أفراد المعنى الثاني ليلزم ما ذكرتم بل لأولوية هذا اللفظ من بين الألفاظ بالتعيين لذلك المعنى الثاني فإن وضع لفظ الدابة لذوات الأربع أولى، وأنسب من وضع الجدار لها لوجود معنى الدبيب فيها فالتناسب مرعي في وضع بعض الألفاظ، ولا يلزم صحة إطلاقه حقيقة على كل ما يوجد فيه ذلك التناسب، وهذا معنى عدم جريان القياس في اللغة، وهذا البحث مما أورده صاحب المفتاح في وجه تسمية الحقيقة، والمجاز.
صفحة ١٣٠