شرح المعالم في أصول الفقه

البري ت. 645 هجري
90

شرح المعالم في أصول الفقه

محقق

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

الناشر

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

وَحْدَهُ، وَلِذَلِكَ وَحدَهُ، وَلِمَجْمُوعِهِمَا؛ وَحِينَئِذٍ: لا يَكُونُ استِعمَال اللَّفظِ فِي إِفَادَةِ المَجمُوعِ استِعْمالًا لِلَّفظِ المُشْتَرَكِ فِي كُلِّ مَفْهُومَاتِهِ، بَل فِي أحَدِ مَفهُومَاتِهِ. === ابنِ البَاقِلاني، وجماعةٍ من المعتزلَةِ. واختلف المعمِّمون: فمنهم من قال: يَعُمُّ فيها بطريق الحَقِيقةِ؛ ويُعْزَى إلى الشافعيّ ﵀ وهو بعيد. ومنهم من قال: يعمُّ بطريق المجازِ، وإليه صَغْوُ إِمام الحرمين ﵀. واحتجَّ المعمِّمون: بأنه لو لم يَعُمَّ: فإِما أنْ يحمَلَ على أحدها بعينِهِ، وهو ترجيح بغَيرِ مُرَجَّح، أوْ لا يُحمَلَ عَلى شيء منها؛ وفيه إهمالٌ لِلَّفْظِ، وتعطيلٌ له، وهو على خلافِ الأصلِ؛ فتعيَّن التعميمُ. وَاحتجَّ لهم: بقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾ [الأحزاب: ٥٦] والصلاةُ من الله -تعالى-: الرحمَةُ، ومِنَ الملائكةِ: استغفارٌ؛ فقد عمَّ فيهما، وبقوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ...﴾ الآية [الحج: ١٨] فقد عَمَّ السجودَ الاختياري والجبريّ. قالوا: وقد نُقِلَ عن سيبويه، أنَّه قال: "ويلٌ": خبرٌ ودعاءٌ، ولا حُجَّة في

1 / 194