شرح المعالم في أصول الفقه

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . === الأَولُ: أنَّ المُفْرَد، إِمَّا أَنْ يَكُونَ نَفْسُ تَصوُّرِ مَعْناهُ مانِعًا مِنْ وُقُوعِ الشَّرِكَةِ فِيه .... " إِلى آخِرِهِ- هَذا تَقسِيمُ اللَّفْظِ بِاعتِبارِ مَعْنَاهُ. وَلَا شَكَّ فِي انْقِسَامِ مَدْلُولِهِ إِلى الجُزْئيِّ، والكُلِّيِّ. والشَّرْطُ فِي كَوْنِهِ كُلِّيًّا - كَونُهُ غَيرَ مَانِع مِنَ الشَّرِكَةِ، لَا حُصَولُ الشَّرِكَةِ فِيهِ بِالفِعْلِ، وأَنْ يَكونَ عَدَمُ المَنْعِ مِنْ حَيثُ اللفظُ فَقَط، وإِنِ امْتَنَعَتِ الشَّرِكَةُ فِيهِ عَقْلًا كَالإلَهِ. وَقَدْ ضَبَطَهُ الغَزَّاليُّ ﵀ بِقَبُولِ الألِفِ وَاللَّامِ. وَرُدَّ عَلَيهِ: بِأَنَّ قَولَكَ: "وَلَدُ آدَمَ"- عَامٌّ كُلِّيٌّ مَعَ امْتِنَاعِ قَبُولِهِ الألفَ وَاللَّامَ. ثُمَّ الكُلِّيُّ يَنْقَسِمُ إِلى: مَا يُمْكِنُ وُجُودُهُ، وإِلى: مَا لَا يُمْكِنُ وُجُودُه. وَالثَّانِي: كَشَريكِ الإِلهِ. والأَوَّلُ: إِمَّا أَنْ يُعْهَدَ لَهُ وُجُودٌ أَوْ لَا يُعْهَدَ: