شرح المعالم في أصول الفقه

الْمُختَارُ -عِنْدَنَا-: أنَّ الاسْتِثنَاءَ الْمَذْكُورَ عَقِيبَ الْجُمَلِ مُخْتَصٌّ بِالْجُملَةِ الأَخِيرَةِ.

وَالدَّلِيلُ عَلَيهِ: أَنَّ الْمُقتَضِيَ لِثُبُوتِ الحُكْمِ فِي كُلِّ تِلْكَ الجُمَل قَائِمٌ، وَمَا لأَجلِهِ تُرِكَ العَمَلُ بِهِ فِي الْجُملَةِ الوَاحِدَةِ- فَمَقْصُودٌ فِي سَائِرِ الجُمَلِ؛ فَوَجَبَ أَن يَبقَى الحُكْمُ فِي سَائِرِ الجُمَلِ عَلَى الأَصلِ.

===

طائِفَةٍ اعترفت بالإِلهِ، وعبدتِ الأصنامَ أو الملائكة، وقالوا: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إلا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ [الزمر ٣]؛ وكذلك قوله تعالى: ﴿أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [إبراهيم ١٠]، يعني: أنه لا شَكَّ فيه، مع العلم بأنه فَاطِرُ السمواتِ والأَرضِ، وهذا عِلْمٌ حاصِلٌ بالنظر والاستدلالِ، لا بِبَدَاهَةِ العَقْلِ.

[المسأَلَةُ الثَّامِنَةُ]

الاستثناءُ إذا تَعَقَّبَ جُمَلًا معطوفةً بالواو: لم يختلفِ الأصوليون في جوازِ عَودِ الاستثناءِ إلى الجميع، أو قَصرِهِ على بَعضِهَا، مُتَقَدِّمَةً كانت الجملة، أو متأخرة.

وقد جاء عودُها إلى الجميعِ في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إلا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا﴾ [الفرقان: ٦٨ - ٦٩].

وَجَاءَ عَودُهُ إِلَى الأَخِيرَةِ باتِّفَاقٍ في قَولِهِ تَعَالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ [النور ٤] هذِهِ جُملَةٌ أَمرِيَّةٌ ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا﴾ [النور ٤]: هذه جملة