شرح المعالم في أصول الفقه

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

واحتجَّ صاحِبُ الكتابِ وغيرُهُ بِمَسْلَكَينِ:

أَحَدُهُمَا: أنَّا فِي زَمانِنَا هذا مَأْمُورُونَ بأمرِ الرسولِ ﷺ فَقَدْ وُجِدَ أَمْرُهُ ﵊ مَعَ عَدَمِنَا.

الثَّانِي: أَنَّ مَنْ أَخْبَرَهُ صَادِقٌ بأنه سَيُوجَدُ لَهُ وَلَدٌ، فَإنَّهُ قد يَجِدُ فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ يأْمُرُهُ بتعلُّمِ العِلْمِ وغيره، وعند وُجُودِهِ وَبُلُوغِ ما عَهِدَ به إِليه- يكون مطيعًا بفعل ذلك.

قال الإِمامُ: ولا أرى ذلك أمرًا حَقًّا، بل ذلك تقريرُ الأمرِ.

وأمَّا أَمْرُ رسولِ الله ﷺ لنا فقد قيل: إِنَّا مأمورونَ الآنَ بأمرِ الله تعالى، وهو مَوْجُودٌ، والرسولُ ﷺ مُبَلِّغٌ لنا بواسطة النَّقْلِ عنه.

ونُقِلَ عن القَلَانِسِيِّ، وعبدِ الله بنِ سعيدٍ من أصحابنا: أَنَّ الباري -تعالى- مُتَكَلِّمٌ فِي الأَزَلِ، ولا يُوصَفُ بكونِهِ آمِرًا وناهيًا إلا عند وُجُودِ المأمورِ والمَنْهِيِّ.