شرح المعالم في أصول الفقه

حُجَّةُ المُخَالِفِ: أَنَّ النَّهْيَ إِذَا كَانَ لَا يَدُلُّ عَلَى الْفَسَادِ، فكَذلِكَ الأَمْرُ لَا يدُلُّ عَلَى الإِجْزَاءِ. === تقرير الثانية: أَنَّ النهيَ لا يَدُلُّ على الفسادِ؛ لِصِحَّةِ الصلاةِ في الدَّارِ