وَدَلالَتُهُ١ عَلَى الْمُضْمَرِ دَلالَةُ إضْمَارٍ وَاقْتِضَاءٍ. فَالْمُضْمَرُ عَامٌّ٢.
قَالَ ابْنُ الْعِرَاقِيِّ: وَيُسَمَّى مُقْتَضًى٣، لأَنَّهُ أَمْرٌ اقْتَضَاهُ النَّصُّ لِتَوَقُّفِ صِحَّتِهِ عَلَيْهِ. وَهُوَ بِكَسْرِ الضَّادِ: اللَّفْظُ الطَّالِبُ لِلإِضْمَارِ، وَبِفَتْحِهَا، ذَلِكَ الْمُضْمَرُ نَفْسُهُ الَّذِي اقْتَضَاهُ الْكَلامُ، تَصْحِيحًا٤وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا، انْتَهَى.
قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ: الْمُقْتَضِي -بِالْكَسْرِ-: الْكَلامُ الْمُحْتَاجُ لِلإِضْمَارِ، وَبِالْفَتْحِ: هُوَ ذَلِكَ الْمَحْذُوفُ. وَيُعَبَّرُ عَنْهُ أَيْضًا بِالْمُضْمَرِ٥، فَالْمُخْتَلَفُ فِي عُمُومِهِ: عَلَى٦ الصَّحِيحِ الْمُقْتَضَى -بِالْفَتْحِ- بِدَلِيلِ٧ اسْتِدْلالِ مَنْ نَفَى عُمُومَهُ بِكَوْنِ٨ الْعُمُومِ مِنْ عَوَارِضِ الأَلْفَاظِ، فَلا يَجُوزُ دَعْوَاهُ فِي الْمَعَانِي. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ فِي الْمُقْتَضِي٩ -بِالْكَسْرِ–
١ في ب: ودلالة.
٢ أي إن الخطأ أو النسيان لا يمكن رفعه، لأنه قد وقع فعلا، ولكن المراد به حكمه الذي تعلق به الفعل، وهذا الحكم عام في الإثم والأثر المترتب على الفعل.
انظر استدلال علماء الأصول بهذا الحديث قي "المسودة ص٩١، ٩٤، ٩٥، ١٠٣، العضد على ابن الحاجب ٢/١١٦، المستصفى ٢/٦٢، الإحكام للآمدي ٢/٢٤٩، العدة ٢/٥١٤، ٥١٧، الروضة ٢/١٨٣".
٣ في ز ض ع ب: مقتضيًا.
٤ ساقطة من ش.
٥ انظر: المحلي على جمع الجوامع ١/٤٢٤، المحصول ج١ ق٢/٦٢٤، تيسير التحرير ١/٢٤١، العضد على ابن الحاجب ٢/١١٥، فواتح الرحموت ١/٢٩٤، إرشاد الفحول ص١٣١، مباحث الكتاب والسنة ص١٦٠.
٦ في ش: هو.
٧ ساقطة من ع.
٨ في ع: لكون.
٩ في ب: المحتمل.