قَالَهُ ابْنُ١ الْبَاقِلاَّنِيِّ فِي التَّقْرِيبِ، وَابْنُ السَّمْعَانِيِّ وَالآمِدِيُّ، وَتَبِعَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ وَابْنُ مُفْلِحٍ وَغَيْرُهُمْ٢. قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الأُصُولِيَّةِ: وَكَلامُ أَصْحَابِنَا يَقْتَضِيهِ٣. قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: لاتِّبَاعِ الْعِلَّةُ، لا لِلأَمْرِ. فَمَعْنَى هَذَا التَّكْرِيرِ: أَنَّهُ كُلَّمَا وُجِدَتْ الْعِلَّةُ٤ وُجِدَ الْحُكْمُ؛ لأَنَّهُ إذَا وُجِدَتْ الْعِلَّةُ وُجِدَ الْحُكْمُ، لا أَنَّهُ إذَا وُجِدَتْ الْعِلَّةُ يَتَكَرَّرُ الْفِعْلُ٥.
=معلقًا بشرط أو مخصوص بوصف" "التوضيح على التنقيح٢/٦٩"، وعلق التفتازاني عليه: "وظاهر عبارة المصنف أن المعلق على شرط أو وصفة يحتمل التكرار، والحق أنه يوجبه على هذا المذهب" "التلويح على التوضيح ٢/٧١"، وقال البزدوي: "وقال عامة مشايخنا: لا توجبه ولا تحتمله بكل حال" "كشف الأسرار على أصول البزدوي ١/١٢٢"، وقال عبد العزيز البخاري: "والمذهب الصحيح عندنا أنه لا يوجب التكرار، ولا يحتمله سواء كان مطلقًا أو معلقًا بشرط، أو مخصوصًا بوصف، إلا الأمر بالفعل يقع على أقل جنسه" "كشف الأسرار ١/١٢٣"، وقال الكمال بن الهمام: "الشرط هنا علة فيتكرر بتكررها اتفاقًا" "تيسير التحرير ١/٣٥٣"، وقال ابن عبد الشكور: "فإن كان علة فهل يتكرر بتكررها؟ والحق نعم، وقيل: لا، فدعوى الإجماع في العلة، كما في المختصر وغيره، غلط" "فواتح الرحموت ١/٣٨٦".
"وانظر: العدة ١/٢٧٥، مختصر البعلي ص١٠١، المعتمد ١/١١٥، الإحكام للآمدي ٢/١٦١، المستصفى ٢/٧، تفسير النصوص ٢/٣١٨".
١ ساقطة من ض.
٢ انظر: المحصول؟ ١ ق٢/١٧٩، المستصفى ٢/٨، جمع الجوامع ١/٢٨٠، الإحكام للآمدي ٢/١٦١ وما بعدها، مختصر ابن الحاجب ٢/٨٣، أصول السرخسي ١/٢٠، ٢١، فواتح الرحموت ١/٣٨٦، التمهيد ص٧٩، المسودة ص٢٠، الروضة ٢/٢٠٠، العدة ١/٢٧٦، القواعد والفوائد الأصولية ص١٧٢، تفسير النصوص ٢/٣١٨ وما بعدها.
٣ القواعد والفوائد الأصولية ص١٧٢.
٤ ساقطة من ض، وسقط من ب: إذا وجدتِ العلةُ وجد الحكم، لا أنه.
٥ انظر: الإحكام للآمدي ٢/١٦١، المحصول؟ ١ ق٢/١٨٣، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٨٣، الروضة ٢/٢٠٠، العدة ١/٢٧٦.