عِنْدَنَا١ إذَا لَمْ يَكُنْ بُدٌّ مِنْ تَطَرُّقِ الْوَهْمِ ٢إلَى أَحَدِهِمَا٣ لاسْتِحَالَةِ كَذِبِهِمَا. وَامْتَنَعَ الْحَمْلُ عَلَى تَعَمُّدِ الْكَذِبِ، لَمْ يَبْقَ إلاَّ الذُّهُولُ وَالنِّسْيَانُ، وَالْعَادَةُ تُرْشِدُ إلَى٣ أَنَّ نِسْيَانَ مَا جَرَى أَقْرَبُ مِنْ تَخَيُّلِ مَا لَمْ يَجْرِ وَحِينَئِذٍ فَالْمُثْبِتُ أَوْلَى٤.
وَقَالَ ابْنُ الصَّلاحِ: "إنَّ الزِّيَادَةَ إذَا خَالَفَتْ مَا رَوَاهُ الثِّقَاتُ فَهِيَ مَرْدُودَةٌ٥".
وَعِنْدَ أَبِي الْحُسَيْنِ٦: إنْ غَيَّرَتْ الْمَعْنَى لا الإِعْرَابَ قُبِلَتْ وَإِلاَّ فَلا٧.
"وَإِنْ رَوَاهَا" الرَّاوِي "مَرَّةً وَتَرَكَهَا" مَرَّةً "أُخْرَى٨
١ في ش ز: عنده.
٢ ساقطة من ب.
٣ ساقطة من ض.
٤ انظر: المعتمد ٢/ ٦١٢.
٥ لأنها تعتبر من قبيل الشاذ. وهو ما يرويه الثقة مخالفًا لما رواه الثقات، وهو رأي أهل الحديث.
"انظر: مقدمة ابن الصلاح ص ٣٧، تيسير التحرير ٣/ ١١٠، معرفة علوم الحديث ص ١١٩، المعتمد ٢/ ٦١٣، تدريب الراوي ١/ ٢٣٢، آداب الشافعي ص ٢٣٣".
٦ في جميع النسخ: الحسن، وهو تصحيف. وقد نقل الشيخ تقي الدين ابن تيمية هذا الرأي ونص على أنه لأبي الحسين البصري، وجاء معناه في المعتمد ٢/ ٦١١ لأبي الحسين البصري.
٧ قال ابن تيمية: وقال أبو الحسين البصري: إن غيرت الزيادة إعراب الكلام ومعناه تعارضتا ... وإن غيرت المعنى دون الإعراب ... قبلت" "المسودة ص ٣٠٠".
وانظر: المعتمد ٢/ ٦١١، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٤٢- ١٤٣، غاية الوصول ص ٩٨، نهاية السول ٢/ ٣٣١، مناهج العقول ٢/ ٣٣١.
٨ ساقطة من ع.