[٨٣] أيضا من قبل أنه غير ممكن أن تكون ج التى أغير موجودة لشىء منها موجودة ل ب . وإلا صارت مقدمة . » أب كاذبة . وأيضا لو كانت كلتاهما صادقتين ، لوجب أن تكون النتيجة صادقة . » التفسير يقول : وأيضا متى كان شىء ما موجودا فى كل بغير وسط ، مثل أن تكون أموجودة فى كل ب ، فقد يمكن أن يعاند بقياس صحيح الشكل تكون مقدمته الكبرى صادقة والصغرى كاذبة ؛أو بقياس تكون مقدمته الكبرى كاذبة والصغرى صادقة . ثم ذكر التأليف الذى يلزم فيه أن تكون المقدمة الكبرى هى الصادقة والصغرى هى الكاذبة ، وهى أن يأخذ المحمول فى المقدمة الموجبة المفروضة مسلوبا فى شىء ما ، مثل أن يأخذ أمسلوبة عن ج ، ويأخذ ج موجودة لكل ب فإنه ينتج عن ذلك أن أمسلوبة عن كل ب ، وهى نقيض الموجبة الكلية ، وذلك عن مقدمتين إحداهما صادقة ، وهى كون أمسلوبة عن ج لأننا نجد شيئا تكون أمسلوبة عنه ، والأخرى كاذبة وهى كون ج فى كل ب . فإنه يلزم عن هذا التأليف أن تكون أغير موجودة لشىء من ب ، وذلك نقيض الصادق الموضوع . فلذلك يلزم أن تكون المقدمة الصغرى كاذبة وهى كون ج فى كل ب . ومثال ذلك من المواد أن نأخذ : الحيوان موجود لكل إنسان ، والحيوان : الذى عليه علامة أ، والانسان : الذى عليه علامة ب ؛ ونأخذ الحجر الذى عليه علامة ج . ثم نأخذ : الحيوان ولا على واحد من الحجر ، والحجر على كل إنسان ، فينتح أن : الحيوان ولا على إنسان واحد - وهى سالبة كاذبة مناقضة لموجبة صادقة أولية أنتجت عن مقدمتين كبراهما صادقة وهى سالبة ، وصغراهما كاذبة وهى موجبة . فقوله : « وذلك أنه يمكن أن تكون أح صادقة ، وح ب كاذبة ، يعنى أنه متى أخذنا أموجودة فى كل ب صادقا بغير وسط ، فقد يلزم إذا أخذنا شيئا ما عليه علامة ج ، وسلبنا أعن ج ، وأوجبنا ح لكل ب - أن يكون سلب أعن ج صادقا ، وإيجاب ج لكل ب كاذبا . وينتج عن ذلك أن أليست موجودة لشىء من ب سالبة كلية كاذبة . وقوله : « وصدق أج من قبل أن أليست موجودة لجميع الأشياء » - يريد : وصدق سلب أمن ج من قبل أنه واجب ، أى يوجد شىء يسلب عنه أ، إذ كانت أليست موجودة لجميع الأشياء. ثم قال : « وكذب ح ب من قبل أنه غير ممكن أن تكون ح التى أغير موجودة لشىء منها موجودة ل ب ، وإلا [٨٤ أ] صارت مقدمة أب كاذبة » - يريد : وكذب حمل ج على كل ب هو واجب ضرورة ، من قبل أنه غير ممكن أن تكون ج ، وهى مسلوبة عن كل أ، موجودة لكل ب . لأنه لو كانت هذه صادقة ، والمقدمة الكبرى صادقة ، لأنتجنا نتيجة صادقة وهى أن : أولا على شىء من ب . ولو كانتا صادقتين ، لكذبت أعلى كل ب ، وقد كنا فرضنا أعلى كل ب هى الصادقة بغير وسط . وإنما كان هذا واجبا ، لأن اللازم عن مقدمتين صادقتين هى نتيجة صادقة . قال أرسطاطاليس : « وأيضا فقد يمكن أن تكون ح ب صادقة ، فأما الأخرى فكاذبة . وذلك بمنزلة ما تكون أموجودة فى كل ج وفى كل ب ، فمن الاضطرار أن تكون إحدى هاتين المقدمتين تحت الأخرى ، فإن أغير موجودة لشىء من ح تكون المقدمة كاذبة . فقد بان أنه يكون قياس ينتج نتيجة كاذبة ، وإحدى مقدمتيه كاذبة أم كلتاهما . » التفسير لما بين متى يعرض أن يعمل قياس كاذب على السالب الكلى المناقض للموجب الكلى الصادق بغير وسط إذا أخذت كلتا المقدمتين كاذبتين معا ، وإذا أخذت الصغرى كاذبة والكبرى صادقة - يريد أن يبين أيضا متى يعرض أن يعمل مثل هذا القياس وتكون الصغرى هى الصادقة والكبرى الكاذبة ، فقال إن ذلك يعرض إذا كان معنا مثلا أن محمولا ما موجود فى كل موضوع ما بغير وسط ، مثل أن تكون أموجودة فى كل ب . ولنأخذ ما يدل عليه أ: هو المحدث ، وما يدل عليه ب : هو الحائط ، فيكون معنا أن : أفى كل ب ، أى : المحدث فى كل حائط - قولا صادقا بغير وسط . فإذا أردنا أن ننتج سالبة كاذبة مناقضة لهذه القضية بأن تكون الكبرى كاذبة والصغرى صادقة ، طلبنا محمولا آخر يوجد فى ذلك الموضوع الأول بعينه ، مثل أن نأخذ ج فى كل ب ، وليكن بدل ح : الجسم ، فيكون معنا : الجسم فى كل حائط ، والمحدث فى كل حائط . ولأنه يلزم عن هذا أن يكون بعض أحد الحدين تحت الأخر، يكون صادقا أن بعض أهو ج ، أعنى أن بعض المحدث جسم ، لكون التأليف فى الشكل الثالث . فإذا أخذنا أولا على شىء من ج ، أعنى المحدث ولا على شىء من الجسم ، وأخذنا ج على كل ب ، أعنى أن الجسم عل كل حائط - أنتج لنا أن : المحدث ولا على حائط ، أى أن أولا على شىء من ب ، وذلك سالب كلى مناقض للموجب الذى وضعنا . والكذب فى الكبرى من هذا القياس ، وهى القائلة [٨٤ ب ] إن أولا على شىء من ج ، أى : المحدث ولا على شىء من الجسم . فقوله : « فقد يمكن أن تكون ح ب صادقة ، يعنى : المقدمة الصغرى ، وهى فى مثالنا : الجسم على كل حائط . - وقوله : « وأما الأخرى فكاذبة » - يعنى قولنا : أولا على شىء من ج ، أى : المحدث ولا على شىء من الجسم . ثم عرف متى يعرض هذا ، وفى أى نوع من المحمولات يعرض ، فقال : « بمنزلة ما تكون أموجودة فى كل ج وفى كل ب » - يريد : بمنزلة ما تكون أجزاء من شيئين اثنين أحدهما عليه ب والأخر عليه ح ، أى : يحمل ج وب على كل أ، بمنزلة ما يحمل المحدث والجسم على كل حائط . ثم قال : « فمن الاضطرار أن تكون إحدى المقدمتين تحت الأخرى » - يريد : فمن الاضطرار أن يكون بعض ذينك الشيئين الموجودين فى كل شىء واحد داخلا تحت الأخر ، أعنى أن يكون بعض ب داخلا تحت ج ، وبعض ج داخلا تحت ب لأنها اجتمعت فى موضوع ، أعنى أن يكون بعض المحدث داخلا تحت الجسم ، وبعض ج داخلا تحت ب . وبالعكس . إذا أخذت أكما قال غير موجود لشىء من ب ، أى المحدث غير موجود لشىء من الجسم ، تكون مقدمة كاذبة سالبة كبيرة ، وتكون : ج على كل ب ، أى الجسم على كل حائط ، صغرى صادقة ، وتنتج سالبة كاذبة نقيضه للموجبة الصادقة بغير وسط . قال أرسطاطاليس : « وأما فى الشكل الأوسط ، فغير ممكن أن تكون كلتا المقدمتين كاذبتين بكلتيهما فإنه إذا كانت أموجودة لكل ب ، فإنه لا يوجد شىء يكون محمولا على أحد الحدين . بالإيجاب ، وعلى الأخر بالسلب . وعلى هذا الوجه يجب أن تؤخذ المقدمات ، بأن يكون الحد الأوسط محمولا على أحد الحدين بالإيجاب ، وعلى الأخر بالسلب ، إذا ما أردنا أن نعمل قياسا . فأما متى أخذناه على هذه الصورة ، كانتا كاذبتين ، فمعلوم إذا أخذنا بالضد من هذه الحال فإنهما يوجدان بالعكس مما هو ، وغير ممكن أن تكون بهذه الحال . » التفسير لما بين كيف يعرض الكذب فى المقدمتين إذا كانتا فى الشكل الأول ، انتقل إلى تعريف ذلك فى الشكل الثانى فقال : « فأما الأوسط فغير ممكن . . . » إلى قوله : « نعمل قياسا » - يريد : فأما فى الشكل الثانى فغير ممكن أن يعرض فيه قياس يوهم فى الموجب الكلى أنه سالب كلى ، وتكون كلتا المقدمتين كاذبتين . فأنه مثلا إذا كانت أموجودة ل ب ، فإنه ليس يمكن أن نعتقد أن أغير موجودة ل « ب من قبل مقدمتين كاذبتين فى الشكل الثانى إلا بأن [ ٨٥ أ] نجد شيئا يحمل على أحد الحدين ، أعنى أأو ب بإيجاب ، ويحمل على الحد الآخر بسلب . فإنه لو وجد شىء بهذه الصفة ، لأمكن أن ينعكس الأمر فنسلبه عن الشىء الذى هو موجب له ، ونوجبه على شىء هو سالب له فكان أن تكون نتيجة سالبة كاذبة عن مقدمتين كاذبتين في الشكل الثاني . لكن إذا وجد شيء لشيء أو لكله ، فليس يمكن أن يوجد شيء موجود لأحدهما بالكل ، ومسلوب عن الثاني بالكل . لأنه لو كان ذلك كذلك ، لكان ذلك الشيئان غير موجود أحدهما للآخر ، وقد كنا فرضناه موجودا هذا خلف لا يمكن ، وهو الذي أراد بقوله : « فإنه لا يوجد شيء يكون محمولا على أحد الحدين بالإيجاب ، وعلى الأخر بالسلب » - يعني : وأحد الحدين موجود للثاني . وقوله : « وعلى هذا الوجه يجب أن تؤخذ المقدمات بأن يكون الحد الأوسط محمولا على أحد الحدين بالإيجاب وعلى الآخر بالسلب إذا ما أردنا أن نعمل قياسا » - يعنى أنه إذا أردنا أن نعمل فى الشكل الثانى قياسا يسلب به أحد الحدين عن الثانى ، فلا بد أن نأخذ حدا أوسط نسلبه عن الحد الواحد ، ونوجبه للثانى . وقوله : « فأما متى أخذناه على هذه الصورة ، كانتا كاذبتين ، فمعلوم إذا أخذنا بالضد من هذه الحال أنهما يوجدان بالعكس مما هو » - يريد : فأما لو وجد حد أوسط بهذه الصفة ، أعنى موجبا لأحد الطرفين مسلوبا عن الثانى ، والمقدمتان كاذبتان ، فمعلوم بنفسه إذا أخذنا تلك المقدمتين بالضد ، أعنى أخذت الموجبة منهما سالبة ، والسالبة موجبة - لكانتا صادقتين ولأنتجتا سالبة صادقة . لكن ليس يمكن أن يوجد حد أوسط بهذه الحال ، أعنى بين الحدين اللذين أحدهما للآخر بإيجاب . وهذا هو الذى أراد بقوله : « وغير ممكن أن يكون بهذه الحال » يعنى كون الحد الأوسط من الطرفين مسلوبا عن أحدهما ، وموجبا للثانى ، وكلاهما كاذب بين شيئين أحدهما موجود . قال أرسطاطاليس : موجود لكل أهو موجود أيضا لكل ب [ 80 b]* فإن أخذت ج موجودة لكل أ، وغير موجودة لشيء من ب أما مقدمة ح أ. فتكون صادقة ، وأما مقدمة ج ب فتكون كاذبة . وأيضا فإن ما هو غير موجود لشيء من ب فإنه ليس هو أيضا موجودا لجميع أ، من قبل أنه إن كان موجودا ل أفهو موجود ل ب . لكن ليس هو حقا موجودا ل ب . فإن أخذت ج [ ٨٥ ب ] لكل أوغير موجودة لشيء من ب : أما مقدمة ح ب فتكون صادقة ، وأما مقدمة ح أفتكون كاذبة . » التفسير لما عرف أنه ليس يمكن فى الشكل أن تكون كلتا المقدمتين كاذبتين بالكلى فى هذا النوع من الغلط ، وأنه يمكن أن تكونا كاذبتين بالجزء - يريد أن يعرف أنه قد يمكن فى هذا الشكل أن تكون إحدى المقدمتين كاذبة والأخرى صادقة ، وذلك فى الضربين منه ، أعنى الذى كبراه موجبة كلية وصغراه سالبة كلية ، والذى كبراه سالبة كلية وصغراه موجبة كلية . فيعرض إذن . هاهنا أربعة أضرب : ضربان فى الضرب الذى كبراه موجبة وصغراه سالبة ،- وذلك أنه قد تكون الكبرى الموجبة هى الكاذبة والصغرى السالبة هى الصادقة . وكذلك يعرض فى الصنف الذى كبراه سالبة وصغراه موجبة . هذان الصنفان جميعا : أعنى أن تكون السالبة الكبرى هى الصادقة ، والموجبة الصغرى هى الكاذبة ؛ وبالعكس ، أعنى أن تكون السالبة الكبرى هى الكاذبة ، والموجبة الصغرى هى الصادقة . فابتدأ من هذا بالضرب الذى كبراه موجبة صادقة وصغراه سالبة كاذبة فقال : « فإن ما هو موجود لكل أهو موجود أيضا لكل ب . وهذا بين من قبل أن أ، التى هى الظرف الأكبر ، فرضناها موجودة لكل ب التى هى الطرف الأصغر . ثم قال : « فإن أخذ ج لكل أ، وغير موجود لشىء من ب . أما مقدمة ح أفتكون صادقة ، وأما مقدمة ج ب فتكون كاذبة » - يريد : فإن أخذ شىء مما يوجد لكل أ، كأنك قلت : ح حدا أوسط . فحملته على كل أ بإيجاب ، وسلبته عن كل ب ، فإن مقدمة ح أ، أعنى الكبرى التى يحمل فيها د على أ- تكون صادقة ، ومقدمة ح ب ، أعنى التى تسلب فيها ح عن ب تكون كاذبة . لأنه إذا كان أعلى كل ب ، وكانت ج على كل أ، فإنه يجب ضرورة أن تكون على كل ب . فلذلك ما يجب أن يكون ما أخذنا من كونها ولا على شىء من ب : كاذبا . ولما عرف كيف يعرض أن تكون المقدمة الكبرى صادقة ، والصغرى كاذبة فى الصنف الذى كبراه موجبة وصغراه سالبة من الشكل الثانى ، يريد أن يعرف أيضا كيف يعرض فى هذا الصنف عكس هذا ، أعنى أن تكون الكبرى [٨٦ أ] الموجبة كاذبة ، والصغرى السالبة صادقة ، فقال : « وأيضا فإن ما هو غير موجود لشىء من ب فإنه ليس هو موجودا لجميع أ، من قبل أنه إن كان موجودا لجميع أفهو موجود ل ب ، يعنى من قبل أن أقد فرضت لكل ب » - يريد : فقد يعرض أن تكون الموجبة الكبرى هى الكاذبة ، والصغرى السالبة هى الصادقة متى أخذ حدا أوسط شىء هو مسلوب عن كل ب الذى هو الظرف لا الأصغر . فكأنك قلت : ما عليه علامة ج فإن هذا يلزم فيه ضرورة أن يكون مسلوبا عن كل أالذى هو الطرف الأكبر ، لأنه إن كان موجودا للألف ، وكان قد وضعنا أن أفى كل ب ، لزم أن يكون فى ب ، وقد فرضناه ليس فى شىء منها - هذا خلف لا يمكن . فإن وضعنا فى مثل هذه المادة أن ج موجودة لكل أ، وأنها غير موجودة لشىء من ب ، تكون الكبرى الموجبة كاذبة ، أعنى مقدمة ج أ، والصغرى السالبة صادقة ، أعنى مقدمة ج ب وتنتج سالبا كليا . قال أرسطاطاليس : « فأما متى كانت كاذبة فى البعض ، فليس مانع يمنع أن تكون كلتا المقدمتين كاذبتين ، مثل أن تكون ح موجودة لبعض أولبعض ب ، فإن أخذت ج موجودة لكل أولا على شىء من ب ، فإن المقدمتين كلتيهما كاذبتان ليس فى الكل ، لكن فى لبعض . وعلى هذه الصورة تكون وإن أخذت السالبة بالعكس . » التفسير هذا الذى قاله أمر معروف بنفسه . وذلك أنه قد يمكن أن يكون شىء ما موجودا فى كل شىء ما ، ويكون شىء آخر موجودا فى بعض هذا ، أو فى بعض هذا . فإذا أخذ أنه مسلوب عن كل الواحد منهما وموجود فى كل الأخر ،أنتج أن أحد ذينك الشيئين غير موجود للآخر ، وفى الشكل الثانى ، وتكون المقدمتان كاذبتين بالجزء : الكلية لكونها سالبة جزئية ، والموجبة الكلية لكونها موجبة جزئية . مثال ذلك : أن يكون الحيوان موجودا فى كل انسان ، والابيض موجود فى بعض الحيوان وبعض الإنسان ، فيأتلف القياس الكاذب المقدمتين بالجزء هكذا : كل حيوان أبيض ولا انسان واحدا حيوان ينتح أنه : ولا إنسان واحدا حيوان . وبالعكس إن نأخذ : ولا حيوان واحدا أبيض ، وكل إنسان أبيض . قال أرسطاطاليس : « وأيضا فإن ما هو غير موجود لشىء من ب ، فإنه ليس هو أيضا موجودا ل أ، من قبل أنه إن كان موجودا ل أفهو موجود ل ب [ ٨٦ ب ] لكن ليس هو حقا موجودا ل ب . فإن أخذت ح لكل أأو غير موجودة لشىء من ب ، تكون مقدمة ح ب صادقة ، فأما ح ب فتكون كاذبة . وعلى هذا المثال . فإن غير مكان السالبة ، وذلك أن ما هو غير موجود لشىء من أليس يكون موجودا ولا ل ب أيضا . فإن أخذت ح موجود لكل ب ، وغير موجودة لكل أفأنه تكون مقدمة ح أصادقة ، والأخرى كاذبة . » التفسير لما بين كيف يعرض فى الصنف الذى كبراه موجبة وصغراه سالبة أن تكون الكبرى هى الصادقة والصغرى هى الكاذبة ، وكيف يعرض أيضا عكس هذا ، أعنى أن تكون الموجبة الكبرى هى الكاذبة والسالبة الصغرى هى الصادقة - أخذ يبين كيف يعرض هذان الضربان فى الصنف من الشكل الثانى الذى كبراه سالبة كلية وصغراه موجبة كلية - فقال : « وأيضا فإن ما هو غير موجود لشىء من ب ، فإنه ليس هو أيضا موجودا ل أ» - يريد : وإذا كانت أالتى هى الطرف الأكبر قد فرضناها موجودة لكل ب الذى هو الطرف الأصغر ، فإن ما كان غير موجود لشيء من ب الذي هو الطرف الأصغر ، كأنك قلت : ما عليه علامة ج ، فإنه ليس يمكن أن يوجد لجميع أ، لأنه لو وجد لجميع ألوجد لجميع ب . وقد قلنا أنه غير موجود لها - هذا خلف لا يمكن . فإذا أخذنا فى مثل هذه المادة أن ج التى هى الحد الأوسط غير موجودة لشىء من أوموجودة لكل ب ، تكون مقدمة ح ب الصغرى الموجبة كاذبة ، ومقدمة ح أالكبرى السالبة صادقة . قال أرسطاطاليس : « وعلى هذا المثال إن غير مكان السالبة . وذلك أن ما هو غير موجود لشىء من أليس يكون موجودا ولا ل ب أيضا . فإن أخذت ح غير موجودة لشىء من أوموجودة لكل ب فإنه تكون مقدمة ح أصادقة ، والأخرى كاذبة . » التفسير لما بين كيف يعرض فى الصنف الذى كبراه من هذا الشكل موجبة ، وصغراه سالبة أن تكون الكبرى هى الكاذبة حينا والصغرى حينا - يريد أن يبين كيف يعرض هذا فى الصنف الآخر ، أعني الذى كبراه سالبة وصغراه موجبة ، وهو الذى أراد بقوله : « وعلى هذا المثال إن غير مكان السالبة » . وابتدأ يذكر فى هذا الصنف كيف تكون المقدمة [٨٧ أ] الكبرى هى الصادقة ، أعنى السالبة ، والصغرى هى الكاذبة أعنى الموجبة فقال : « وذلك أن ما هو غير موجود لشىء من أليس يكون موجودا ولا ل ب » - يريد لأنه لو كان موجودا ل ب - وقد فرضنا أموجودة لكل ب - لكان موجودا ل أ، وقد فرض غير موجود لها ، هذا خلف لا يمكن . ثم قال : « فإن أخذت ح غير موجودة لشىء من أوموجودة لكل ب ، فإنه تكون ح أصادقة ( يعنى الكبرى السالبة ) ، والأخرى كاذبة » يعنى الموجبة الصغرى . ومثال ذلك أنه إذا كان الحيوان موجودا لكل إنسان ، ثم أخذنا شيئا مسلوبا عن الحيوان كله ، فإنه يجب ضرورة أن يسلب عن الإنسان . كأنك قلت : الأزلية . فمتى ألفنا القياس هكذا : لا حيوان واحدا أزلى و< الانسان أزلى > أنتح لنا أن : الانسان ليس بحيوان عن قياس فى الشكل الثانى كبراه سالبة صادقة وصغراه كاذبة موجبة . قال أرسطاطاليس : « وأيضا فإن ما هو موجود لكل ب غير موجود لشىء من أهو كذلك ، إذ كان من الاضطرار : ما كان موجودا لكل ب فهو غير موجود ل أأيضا . فإن أخذت ج موجودة لكل ب وغير موجودة لشىء من أفتكون ح ب صادقة وح أكاذبة . فقد ظهر متى يكون الاختداع بالقياس فى المقدمات الغير ذوات أوساط عند كون مقدمتى القياس كاذبتين ، وعند كون إحداهما كاذبة فقط . » التفسير لما عرف كيف يعرض أن تكون السالبة الكبرى صادقة ، والموجبة الصغرى كاذبة - يريد أن يعرف المادة التى يعرض فيها عكس هذا ، وهى أن تكون السالبة الكبرى هى الكاذبة والموجبة الصغرى هى الصادقة . فقوله : « وأيضا فإن ما هو موجود لكل ب غير موجود لشىء من أهو كذب ، إذ كان من الاضطرار ما كان موجودا لكل ب فهو ل أ» - يريد : وإذا كانت أموجودة لكل ب ، فإنه يلزم أن يكون كل ما هو موجود لكل ب ألا يكون غير موجود لشىء من أ، لأنه إن كان غير موجود لشىء من أ، وهو موجود لكل ب ، لزم عن ذلك فى الشكل الثانى أن يكون « أ» أولا فى شىء من ب . وقد وضعت موجودة فى كل ب - هذا خلف لا يمكن . فإذن من الاضطرار كل ما كان موجودا لكل ب أن يكون موجودا ل أ. ثم قال : « وإذا أخذت ح موجودة لكل ب ، وغير موجودة لشىء من أ، تكون ح ب صادقة وح أ كاذبة » - يريد : تكون مقدمة ح ب صادقة وهى [٨٧ ب ] القائلة إن ج موجودة فى كل ب وهى الصغرى ، وتكون مقدمة ح أكاذبة وهى القائلة ج ولا فى شىء من أوهى الكبرى السالبة . ولما كان قد تبين أن ضد السالب الكلى إنما هو الموجب الكلى ، كان الغلط العارض فى السالب الكلى إنما يعرض فى الشكل الأول ، على ما قال . ولما كان التغليط فى الموجب أيضا إنما يعرض فى الشكل الأول والثانى من جهة أن ضد الموجب هو السالب ، وكان قد ذكر أصناف المقايس الكاذبة العارضة فى هذين الشكلين فى كل واحدة من المقدمتين ، أعنى الموجبة الكلية والسالبة الكلية المعروفتين بأنفسهما - لزمه أن يكون بإحصائه ما يقع من ذلك فى هذين الشكلين قد أحصى جميع المقاييس الكاذبة التى تعرض فى هاتين المقدمتين ، أعنى الموجبة والسالبة الغير ذات وسط . ولهذا قال : « فقد ظهر متى يكون الاختداع بالقياس فى المقدمات الغير ذات أوساط عند كون مقدمتى القياس كاذبتين ، وعند كون إحداهما كاذبة » - يريد : وذلك أما فى الشكل الأول : فى التغليط الذى يعرض فى المقدمة السالبة ، وأما فى الشكل الأول والثانى : فى التغليط الذى يعرض فى المقدمة الموجبة .

١٧ - < الجهل والغلط الناشئان عن قضايا ذوات أوساط >

صفحة ٤٠٠