إضافات الكنيسة، ومادام البحث العلمي يقرر أن الأناجيل كلها ظنية الثبوت ظنية الدلالة، فكيف يسوغ للكنيسة أن تحتج بهذه الظنيات في مسألة بالغة الخطورة كهذه؟
ولندع القيمة العلمية التاريخية للنص وننظر نظرة موضوعية فاحصة في منطوق العبارة ومدلولها فماذا نجد؟
إن هذه العبارة ظاهرها الأمر الصريح بالشرك "أعط ما لقيصر لقيصر وما لله لله" فهي تجعل قيصر شريكًا لله في التوجه إليه بالعمل، ومن ينفذها على ظاهرها يقع حتمًا في شرك الطاعة والاتباع وهو شرك أعظم، لتنافيه مع توحيد الألوهية، وهذه الدلالة تكفي لنفي صدور العبارة من المسيح ﵇، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما بعثوا لتحذير الجماعة البشرية من الشرك وتنفيرها منه جليله ودقيقه، فكيف يأمر نبي من أنبياء الله من أولي العزم بالشرك ويدعو إليه بهذه الصورة؟!
وهذا في الحقيقة كاف لإسقاط حجية العبارة؛ لكننا سنجامل الكنيسة ونجري مع احتمالها الضعيف جدًا مفترضين جدلًا أن المسيح ﵇ تفوه بما نسب إليه، فهل يعني ذلك أن نفهم من العبارة ما فهمته الكنيسة من ظاهرها، ونتخذ من فهمنا هذا قاعدة هي أعظم القواعد الكنسية العملية على الإطلاق؟ لنتتبع معها سياق العبارة فقد يعين على فهمها - إن قبلت - على حقيقتها:
يقول متى في إنجيله: "ذهب الفريسيون وتشاوروا لكي يصطادوه بكلمة، فأرسلوا إليه تلاميذهم مع الهيرودوسيين قائلين: يا معلم إنك صادق وتعلم طريق الله بالحق ولا تبالي بأحد، لأنك لا تنظر إلى وجوه الناس، فقل لنا ماذا تظن: أيجوز أن تعطي جزية لقيصر أم لا؟ فعلم يسوع خبثهم، وقال:
1 / 66