سماء المقال في علم الرجال

ومقتضاه عدم الرواية عنه فحينئذ، يشكل الحمل على البطائني.

قلت: إن اقتضاء الوقف على الإطلاق عدم الرواية، في حيز المنع، حيث إن سبب الوقف في الواقفية.

تارة: عدم اطلاعهم على حقيقة الأمر، لعدم تفحصهم عن الواقع، ليحصل لهم الاعتقاد به.

وأخرى: موافقة الوقف لآرائهم الفاسدة، وأهوائهم الواهية، ومخالفة إظهار الحق لتلك الآراء والأهواء.

والذي يظهر من الروايات وغيرها، كما سبق أن سبب الوقف في علي بن أبي حمزة البطائني، هو السبب الثاني.

ودعوى عدم اقتضاء الوقف على الوجه المذكور عدم الرواية، مدخولة.

وإن قلت: سلمنا عدم اقتضاء الوقف على الإطلاق، عدم اقتضاء الرواية، ولكن ربما يقتضي عدم الرواية في مقام بواسطة أمر خارج، كما أن في الرواية مخافة نقض الغرض، وظهور كون الوقف بسبب الأهواء الفاسدة، وإلا فإنه إما معتقد بإمامة الأمام المتأخر، أم لا؟

فإن كان معتقدا بها، فما الوجه في إظهار الوقف واعتقاد عدم ثبوت إمامة الأمام المتأخر، أو ثبوت عدمها.

وإن كان غير معتقد بها، فما الوجه في العمل بكلامه والاستناد إلى أقواله؟!

قلت: إن في الرواية التي فيها مخافة نقض الغرض، إنما هو في صورة الاكثار فيها والاستناد إليها، وأما في الرواية على وجه الندرة والشذوذ فلا.

ومن المعلوم عدم ظهور أكثر من ذلك منه أيضا، بل قد عرفت عدم نقل ذلك علماء الفن عنه رأسا لمكان الندرة والشذوذ.

صفحة ٤٥٦