(أَحْمد) الأولى الْبَيَان (ابْن الْمَدِينِيّ) أخبرنَا فلَان أَن فلَان بن فلَان.
وأولاها: هُوَ ثمَّ يَعْنِي ثمَّ أَن فلَان بن فلَان ثمَّ الدرج.
ويحافظ على لفظ " قَالَ " بَين رجال الْإِسْنَاد وَإِن تَكَرَّرت، وَيَقُول / فِي قرئَ على فلَان: أخْبرك فلَان، قيل لَهُ: أخْبرك فلَان، وَفِي قرئَ عَليّ: حَدثنَا فلَان قَالَ: حَدثنَا، وحذفها خطأ (ابْن الصّلاح) الْأَظْهر صِحَة السماع لتقديرها.
وَإِذا رويت أَحَادِيث بِإِسْنَاد فالأحوط ذكره أول كل حَدِيث، وَله الِاقْتِصَار على الأول أول كل مجْلِس، ثمَّ يَقُول: وَبِالْإِسْنَادِ، أَو: وَبِه، وَهُوَ الْأَكْثَر.
فَمن روى كَذَا أجَاز لَهُ الْأَكْثَر كوكيع وَابْن معِين والإسماعيلي إِفْرَاد كل حَدِيث بِالْإِسْنَادِ لِأَنَّهُ الْجِهَاد الْمُقدر، وَمنع قوم كالإسفراييني: تدليسًا فَنَقُول كمسلم فِي صحيفَة همام إِذا وصل إِلَيْهِ: " هَذَا مَا حَدثنَا أَبُو هُرَيْرَة ". وَذكر أَحَادِيث مِنْهَا.
وإعادته آخرا لَا يرفع الْخلاف للانفصال بل يُؤَكد، ويتضمن إجَازَة قَوِيَّة.