رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

أجرت بها، حتى ما تجعل في في امرأتك» (١)، وغير ذلك من الأحاديث. وأما ما في الكتاب العزيز، فقوله -تعالى-: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [البينة: ٥]. وقوله تعالى: ﴿قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ﴾ [الإسراء: ٨٤]، قال البخاري: على نيته (٢) (٣). وقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [الكهف: ١١٠]. وقوله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ﴾ [الشورى: ٢٠]، فأخبر سبحانه أنه لا يكون في الآخرة نصيب إلا لمن قصدها بالعمل، والله أعلم. الخامس: وجه إفراد النية على هذه الرواية كونها مصدرا، وإنما جمعت (٧) في رواية «بالنيات»؛ لاختلاف أنواعها ومعانيها؛ لأن المصدر إذا اختلفت أنواعه، جمع، نحو: الحلوم، والعلوم، وما أشبه ذلك، فمتى أريد مطلق النية من غير نظر لأنواعها، تعين الإفراد، ومتى أريد

(١) رواه البخاري (٥٦)، كتاب: الإيمان، باب: ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة، ومسلم (١٦٢٨)، كتاب: الوصية، باب: الوصية بالثلث. (٢) قال البخاري: على نيته ليس في (ق). (٣) انظر: «صحيح البخاري» (١/ ٢٩).