رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

عمر ﵁، ولم يروه عن عمر إلا علقمة بن وقاص الليثي، ولم يروه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي (١)، ولم يروه عن محمد إلا يحيى بن سعيد الأنثاري، ورواه عن يحيى بن سعيد نحو من مئتين وخمسين رجلا، كما تقدم. * ثم (٢) الكلام على الحديث من وجوه: الأول: هذا الحديث متفق على صحته -كما تقدم-، مجمع على عظم موقع وجلالته، وهو وأحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، وقد اختلف فيها؛ فقيل: هي أربعة أحاديث: «الأعمال بالنيات»، «الحلال بين والحرام بين» (٣)، و«من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» (٤)

(١) في (ق): "التميمي. (٢) ثم ليست في (ق). (٣) رواه البخاري (٥٢)، كتاب: الإيمان، باب: فضل من استبرأ لدينه، ومسلم (١٥٩٩)، كتاب: المساقاة، باب: أخذ الحلال وترك الشبهات، من حديث النعمان بن بشير ﵁. (٤) رواه الترمذي (٢٣١٧)، كتاب: الزهد، باب: ١١، وقال: حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ إلا من هذا الوجه، وابن ماجه (٣٩٧٦)، كتاب: الفتن، باب: كف اللسان في الفتنة، وابن حبان في «صحيحه» (٢٢٩)، وغيرهم من حديث أبي هريرة ﵁. ثم رواه الترمذي (٢٣١٨)، كتاب: الزهد، باب: ١١، من طريق الإمام مالك، عن الزهري، عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، مرسلا. =