رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: في حقيقة الاعتكاف لغةً: وهو الثبوتُ، واللزومُ، والاحتباسُ، والإقامةُ، قال اللَّه تعالى: ﴿وَانْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا﴾ [طه: ٩٧]؛ أي: مقيمًا ملازمًا، وقال تعالى: ﴿وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ﴾ [الفتح: ٢٥]؛ أي: محبوسًا ملزومًا، وقال تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة: ١٨٧]؛ أي: ثابتون ملازِمون.

وخصَّ الشرعُ هذه الأمةَ بصفاتٍ لا تصحُّ (١) أن تكون اعتكافًا شرعيًا وإقامةَ عبادة إلا بها، ويجمعها أن يقال: الاعتكافُ الشرعي: لزومُ المسلم (٢) المميزِ المسجدَ للعبادةِ، صائمًا، كافًّا عن الجِماع ومقدِّماته، يومًا فما فوقه، فيصحُّ من الصبي، والمرأة، والرقيق (٣).

= (٨/ ٦٧)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ٢٥٤)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٢/ ٩٢٢)، و"التوضيح" لابن الملقن (١٣/ ٦١٤)، و"طرح التثريب" للعراقي (٤/ ١٦٥)، و"فتح الباري" لابن حجر (٤/ ٢٧٢)، و"عمدة القاري" للعيني (١١/ ١٤٣)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ٤٤٦)، و"كشف اللثام" للسفاريني (٤/ ٥٢)، و"سبل السلام" للصنعاني (٢/ ١٧٤)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٤/ ٣٥٤).

(١) في "ت": "لا يصح".

(٢) في "خ" و"ت": "المسجد" بدل "المسلم"، وهو سبق قلم.

(٣) انظر: "جامع الأمهات" لابن الحاجب (ص: ١٨٠).