رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

كأن الأجر كلَّه للمفطر (١)، واللَّه أعلم، انتهى.

وفيه: أنه إذا تعارضت المصالح، قُدِّمَ منها الأولى، والأقوى؛ فإن الصوم مصلحة، والفطر أيضًا -والحالة هذه- مصلحةٌ، ولكن مصلحة الفطر حينئذ أَوْلى؛ لتعدِّيها، وقصورِ مصلحةِ الصيام، كما تقدم.

* * *

(١) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ٢٢٦).