رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

والبَكارة، وأما قوله تعالى: ﴿لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ﴾ [البقرة: ٢٨٥]، فلِما في (أحد) من معنى العموم.

قال شيخنا محيي الدين المازوني ﵀: ويدل على أن فيها معنى العموم قولُه تعالى: ﴿فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ﴾ [الحاقة: ٤٧]، فنعت (أحدًا) بحاجزين (١)، وغلَّطَ بعضَ المعاصرين له في قوله: التقديرُ: بين أحد وأحد، فحذف الثاني لدلالة الأول عليه، واللَّه أعلم.

* * *

(١) في "ت": "فنعتُ أحَد الحاجزين".