رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

مروان، فظن أن المرادَ بالقضاء: الإمارة، والصوابُ الأولُ (١).

ح (٢): وكان دَيْنُه ستةً وثمانين ألفًا، أو نحوَه، هكذا رواه البخاري في "صحيحه"، وهكذا رواه غيره من أهل الحديث والسِّير والتواريخ (٣).

قلت: وقد ذكر بعضُهم أن دينه كان ثمانيةً وعشرين ألفًا، والظاهرُ الأولُ.

الثاني: الأموال: جمعُ مال، وأَلِفُه منقلبةٌ عن واو؛ بدليل ظهورها في الجمع، وليس له جمعُ كثرة، وجُمع -وإن كان جنسًا-؛ لاختلاف أنواعه، وهو كلُّ ما يُتَمَلَّك، ويُنتفع به، والمراد هنا: مالٌ مخصوصٌ، وهو كل ما يتضرر بعدم المطر من حيوان، ونبات، واللَّه أعلم.

وقوله: "وانقطعت السُّبل"، السُّبُل: جمعُ سَبيل، وهو هنا: الطريق، يذكَّر ويؤنث؛ فمن التذكير: قولُه تعالى: ﴿وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا﴾ [الأعراف: ١٤٦]، ومن التأنيث (٤): قوله تعالى: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي﴾ [يوسف: ١٠٨].

وانقطاعُها: إما لعدم المياه التي يعتاد المسافر ورودَها، وإما

(١) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٣/ ٣١٩)، و"شرح مسلم" للنووي (٦/ ١٩١).

(٢) "ح" بياض في "ت".

(٣) انظر: "شرح مسلم" للنووي (٦/ ١٩١).

(٤) في "ت": "الثانية".