رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

تجزي هنا: تَقْضي، ويقال: أجزأني الشيءُ، أي (١): كفاني.

وانظر ما هي الحكمةُ في اختصاص أبي بردةَ ﵁ بهذا الحكم، واطلب السرَّ في ذلك (٢)، واللَّه الموفق.

* * *

(١) في "ق": "إذا".

(٢) قال ابن الملقن في "الإعلام" (٤/ ٢١٢): قلت: قد أفاده -أي: الحكمة- الماوردي؛ حيث قال في اختصاص الإجزاء بأبي بردة وجهان:

أحدهما: لأنه كان قبل استقرار الشرع، فاستثناه.

والثاني: أنه علم من طاعته وخلوص نيته ما ميَّزه عمن سواه. قال: واختلفوا هل كان ذلك بوحي أو اجتهاد؟ على قولين، انتهى.