رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

ق (١): وربما يتأيد هذا بأنه ﷺ أمره بالقيام للركعتين بعدَ جلوسه، وقد قالوا: إن ركعتي (٢) التحية تفوتُ (٣) بالجلوس، وقد عُرف أن التخصيص على خلاف الأصل، ثم يبعد الحملُ عليه مع صيغة العموم، وهو قوله ﵊: "إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ" الحديث، فهذا تعميمٌ يُزيل توهُّمَ التخصيص بهذا الرجل.

وقد تأولوا هذا العمومَ -أيضًا (٤) - بتأويل مستكْرَه وأقوى من هذا للعذر (٥): ما ورد أن النبيَّ ﷺ سكتَ حتى فرغ من (٦) الركعتين، فحينئذ يكون المانعُ من عدم الركوع منتفيًا، فيثبت الركوعُ، وعلى هذا أيضًا تردُ الصيغة التي فيها العموم (٧)، واللَّه أعلم.

* * *

(١) "ق" ليس في "ت".

(٢) في "ق": "قالوا: ركعتا".

(٣) في "ت": "يفوت".

(٤) "أيضًا" ليس في "ق".

(٥) في "ت" و"ق": "العذر".

(٦) "من" ليس في "ت".

(٧) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ١١١ - ١١٢).