رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

المَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ" (١)، ولا أعلم في ذلك خلافًا بين العلماء.

(٢) قال الإمام المازري: وأيضًا: فإن اللَّه -تعالى- حرم البيعَ حينَ النداء، فلولا وجوبُ الخطبة، لم يحرم البيعُ إِلَّا عند الشروع في الصلاة.

وأيضًا: فإن الخطبة قامت مقام الركعتين، ألَّا ترى قولَ عمرَ ﵁: قصرت الصلاةُ لأجل الخطبة، والركعتان الساقطتان كانتا فرضًا، فكذلك ما أُقيم مقامَهما، وكذلك قال أصحابنا في الإمام يخطب قبلَ الزَّوال: إنه (٣) يعيد الصلاة والخطبة؛ لأنها عندهم (٤) مقام ركعتين، فيراعى الوقت فيها؛ كما يراعى في الركعتين.

وأما شبهة من قال: إنها غير واجبة، فالقياسُ على غيرها من الأذكار والخطب، والفرق عندنا: أن هذه قد غير (٥) بسببها الفرض؛ بخلاف غيرها.

وفي الحديث: دليل على الجلوس بين الخطبتين، وقد تقدَّم

(١) رواه مسلم (٨٥٠)، كتاب: الجمعة، باب: فضل التهجير يوم الجمعة من حديث أبي هريرة ﵁ بلفظ: ". . . فإذا جلس الإمام طويت الصحف، وحضروا الذكر".

(٢) في "ت" زيادة: "و".

(٣) في "ق": "فإنه".

(٤) في "ت": "عنده".

(٥) في "ق": "عين".