رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

ق (١): والأشهر فيه: بفتح (٢) اللام، على سبيل الحكاية (٣).

كأنه الأشهر من جهة الرواية، وهو الذي يقتضيه المعنى أيضًا؛ لأن القيلَ والقالَ إذا كانا اسمين بمعنى (٤) واحد؛ كالقول، لم يكن في عطف أحدِهما على الآخر فائدةٌ.

قلت: فعلى (٥) هذا يكون كقولهم: ما رأيته منذ (٦) شَبَّ إلى (٧) دبَّ، وأشباه ذلك.

ثم قال: هذا (٨) النهيُ لا بدَّ من تقييده (٩) بالكثرة التي لا يؤمنَ معها وقوعُ الخَطَل والخطأ، والتسبب إلى وقوع المفاسد من غير يقين، والإخبار بالأمور الباطلة، وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: "كَفَى بِالْمْرِء إِثْمًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ" (١٠)، وقال بعضُ السلف:

(١) "ق" ليست في "ت".

(٢) في "ق": "فتح".

(٣) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ٩١).

(٤) في "ت": "لمعنى".

(٥) في "ق": "وعلى".

(٦) في "ق": "مذ".

(٧) في "ت": "أي".

(٨) في "ت": "وهذا".

(٩) في "ت": "تقيده".

(١٠) رواه مسلم (٥)، في المقدمة، باب: النهي عن الحديث بكل ما سمع، وأبو داود (٤٩٩٢)، كتاب: الأدب، باب: في التشديد في الكذب، عن حفص بن عاصم، وأبي هريرة ﵄، وهذا لفظ أبي داود.