رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

مُوسِر، ومُوقِن؛ إذ هو من اليَسار واليَقين، مع إمكان قولهم: مِيْسِر، ومِيْقِن -بكسر الميم-، وكذلك فعلوا في الطوبى، والكوسى، وهو من الكَيْس (١)، وما أَطْيَبَه، وكذلك التَّقْوَى والبَقْوَى، وهو من تقيت، وبقيت، لكنهم أرادوا المناسبة والمعارضة (٢) -كما تقدم-، وهذا بَيِّن.

والثاني: أنه يحتمل أن يكون الإبدال لأجل التفرقة بين أولي الخطر والشأن وغيرهم؛ إذ كان لا يقال: آل الإسكاف، ولا آل البياع، بل إنما يستعمل في مثل هذا أَهْلٌ خاصة، فأبدلوا من الهاء همزة ليبدلوها ألفًا؛ إذ كانت لا تُبدل من الهاء قياسًا، وإن كان الزمخشري قد (٣) ذهب إليه، فجعل الألفَ مبدلةً من الهاء فقط، ولم يقل: إنها مبدلة من الهمزة المبدلة من الهاء؛ كما قاله الجمهور (٤)، وفيه نظر؛ إذ لا نظيرَ لما (٥) ذكر من إبدال الهاء ألفًا، فيتأنس به، وأما قلبُ هاء (ماء) (٦) همزة، فلأنه لما اجتمع فيه (٧) خفيفان (٨)؛ وهما الألف والهاء، أبدلوا الهاء همزة؛ لكونها قوية مجهورة.

(١) "من الكيس" زيادة من "ت".

(٢) في "خ": "والمفاوضة".

(٣) "قد" ليست في "ق".

(٤) في "ت": "الجماعة".

(٥) في "ت": "لها".

(٦) في "ت": "مائها".

(٧) "فيه" ليس في "ق".

(٨) في "ت": "خفيان".