رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

في الأقوال البلاغية، واعتذروا عن الظواهر الواردة في ذلك باعتذارات، وإليه مال الأستاذ أبو إسحاق.

وشذت الباطنية، وطائفة من أرباب علم القلوب، فقالوا: لا يجوز عليه النسيان جملة، وإنما ينسى قصدا، ويتعمد صورة النسيان؛ ليسن، ونحا إلى قولهم عظيم من أئمة التحقيق، وهو أبو المظفر الإسفراييني في كتابه «الأوسط»، وهذا منحًى غير سديد، وجمع الضد مع ضده مسحيل بعيد.

والقول الأول هو الصحيح؛ فإن السهو في الأفعال غير مناقض للنبوة، ولا موجب (١) للتشكيكات في الرسالة، ولا قادحا في الشريعة، بل هو سبب لتقرير (٢) شرع، وإفادة حكم؛ كما قال ﵊: «إني أنسى وأُنَسَّى لأسن» (٣)، ولذلك اختلفوا فيما ليس (٤) طريقه البلاغ، ولا (٥) بيان الأحكام من أفعاله الشرعية، وما يخص (٦) به من عاداته، وأذكار قلبه، والأكثر على تجويز الغفلة هنا والسهو؛ إذ لم يؤمر بتبليغها.

(١) في "ق": "يوجب".

(٢) في "ق": "لتفريغ".

(٣) تقدم تخريجه.

(٤) "ليس": ليس في "ق".

(٥) "لا" ليست في "ق".

(٦) في "ق": "وما يختص ".