رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

قال ابن القاسم عن مالك: كل من جاز له أن يبني بعد انصرافه، فليرجع بإحرام.

قال ابن نافع: إن لم يكبر لرجوعه، بطلت صلاته ; لأنه خرج منها بالسلام، فلا يعود إليها إلا بالإحرام.

وتحصيل المذهب فيه: أنه إذا كان قريبا جدا، لا يفتقر إلى تكبير؛ لانسحاب التكبير الأول عليه، وقد قيل: أنه يكبر بناء على صورة الانفصال حسا.

واختلف فيه إذا بعد بُعدًا لا يقتضي بطلان الصلاة، هل يفتقر إلى استئناف إحرام، أم لا؟

ومنشأ الخلاف: هل يعتبر ما تخللها من الفعل، أو (١) لا؟ (وإذا قلنا: إنه يُحْرم، فهل يكتفى بتكبيرة الإحرام، وهو المشهور، أم لا يكتفى بها؟ خلاف:

قال الطليطلي: إذا تذكر وهو جالس، كبر تكبيرتين، إحداهما: ينوي بها الرجوع إلى الصلاة، والثانية: يقوم بها (٢).

قال بعض المتأخرين: وهو سديد في النظر ; لأن ذلك (٣) هو الذي يفعله لو لم يسلم.

(١) في "ق": "أم لا".

(٢) "بها" ليس في "ق".

(٣) في "ق": "وذلك" بدل "لأن ذلك".