ومن (^١) أن يروي عن رجل من التابعين أو مَن دونهم قولًا لا يلزمه الأخذ به فيكونَ إنما رواه لمعرفة قوله لا لأنه حجة عليه وافقه أو خالفَه
١٢٥٥ - فإن لم يسلك واحد من هذه السبل فيُعذرَ ببعضها فقد أخذ خطأ (^٢) لا عذر فيه (^٣) عندنا والله أعلم (^٤)
١٢٥٦ - (^٥) فإن قال قائل هل يفترق معنى قولك " حجة "
١٢٥٧ - قيل له إن شاء الله نعم
١٢٥٨ - فإن قال (^٦) فَأَبِنْ ذلك
١٢٥٩ - قلنا أما ما كان (^٧) نصَّ كتاب بيِّن أو سنةٍ مجتمع عليها فيها (^٨) مقطوع ولا يسع الشكُّ في واحد منهما ومن امتنعَ من قبوله استُتِيب
(^١) في سائر النسخ «أو من» وهو مخالف للأصل.
(^٢) في س وب زيادة «عظيما» وليست في الأصل، بل هي مزادة فيه بين السطور بخط آخر. في ج بدلها «بينا» وكذلك في نسخة ابن جماعة، وكتب بحاشيتها أن في نسخة «عظيما».
(^٣) في النسخ المطبوعة «لا عذر له فيه». وكلمة «له» ليست في الأصل، وكتبت بحاشية نسخة ابن جماعة بالحمرة وعليها «صح».
(^٤) هنا بحاشية الأصل «بلغت القراءة [و] السماع في المجلس الخا [مس] عشر، وسمع ابني محمد». وما وضعناه بين مربعين غير ظاهر الكتابة في موضعه.
(^٥) هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».
(^٦) في ج زيادة «قائل» وليست في الأصل.
(^٧) في ب زيادة «فيه» وليست في الأصل.
(^٨) في سائر النسخ «فيه» وهو مخالف للأصل.