رسالة في أصول الحديث

قبُول رِوَايَته وَالأَصَح التَّفْصِيل فَمَا رَوَاهُ بلفظٍ مُحْتَمل لم يبن فِيهِ السماع فَحكمه حكم المرسلِ وأنواعه وَمَا رَوَاهُ بلفظٍ مُبين للاتصال كسمعت وَأخْبرنَا وَحدثنَا وأشباهها فَهُوَ مُحْتَج بِهِ وَإِمَّا فِي الشُّيُوخ وَهُوَ أَن يروي عَن شيخ حَدِيثا سمِعه فيسميه أَو يكنيه أَو ينْسبهُ أَو يصفه بِمَا لَا يعرف بِهِ كَيْلا يعرف وَأمره أخف لَكِن فِيهِ تَضْييع للمروي عَنهُ وتوعير لطريق معرفَة حَاله وَالْكَرَاهَة بِحَسب الْغَرَض الْحَاصِل نَحْو أَن يكون كثير الرِّوَايَة عَنهُ فَلَا يجب الْإِكْثَار من واحدٍ على صُورَة واحدةٍ وَقد يحملهُ عَلَيْهِ كَون شَيْخه الَّذِي سمِعه غير ثقةٍ أَو اصغر مِنْهُ أَو غير ذَلِك المضطرِب مَا اخْتلفت الرِّوَايَة فِيهِ فَمَا اخْتلفت الرِّوَايَتَانِ