رجال الخاقاني

هذا حاله بالنسبة إلى جرح علي بن فضال له من جهة عدم ثبوته بل وظهور خلافه وهكذا غيره بالنسبة إلى علي بن فضال وغيره لو قلنا بان المتبع في الجرح والتعديل انما هو الظن كما هو الظاهر اما لو بنينا انه من الشهادة فلا اشكال في عدم اعتبار جرحه كتعديله بعد فرض كونه فطحيا كغيره من غير الامامية لعدم اعتباره شهادة غير الامامية وهكذا لو قلنا بأنه من باب الرواية واعتبرنا العدالة بالمعنى الأخص في قبولها نعم بان الجرح والتعديل من باب الرواية وكفاية العدالة بالمعنى الأعم بل مجرد التحرز عن الكذب والملكة فيه كما هو الظاهر في نفس الرواية إذ هو المتحصل من الأدلة (كما أوضحناه في محله) - كان الامر دائرا مداره بلا اشكال ولا ريب والله أعلم

(قوله أعلى الله مقامه): وأيضا بعد ظهور المشاركة إحدى العدالتين مستفادة فلا يقصر عن الموثق فتأمل.

لا يخفى انه لو ثبت مشاركة هذا المعدل الذي هو من غير الامامية كعلي مثلا لغيره من الامامية في اعتبار العدالة في قبول الخبر بناء عليه ولو بالمعنى الأعم فلا اشكال في كون الحاصل والمستفاد من تعديله انما هو العدالة بالمعنى الأعم، وحينئذ فيكون الخبر من قسم الموثق بناء

صفحة ٢٩٢