رجال الخاقاني

باخبار الطاطريين (1) وبنى فضال (2) فقوله " لا تفيد علما ولا عملا " قيد احترازي.

- ثم قال -: فعلم أن كل حديث عمل به فهو محفوف بقرائن تفيد العلم أو توجب العمل.

(قلنا) ونحن لا ندعى الا هذا لعدم الانحصار بالقرائن الموجبة للعلم، بل المدار على ما يوجب العمل وهو أعم منها (ثم نقول) هب ان أرباب الكتب الأربعة أو غيرهم يدعون قطعية الأحاديث التي يروونها في كتبهم الا ان ذلك لا يوجب كونها قطعية في نفسها أو بالنسبة إلى من عاصرهم فضلا عن ثبوته بالنسبة إلينا ومن قارب عصرنا لبعد العهد وكثرة الدواعي والأسباب المانعة من حصول

صفحة ٢١٥