رجال الخاقاني

الا ان يريد ان الذين ذكرهم ابن عقدة لم يذكر فيهم جميعا هذا اللفظ أعني قولهم أسند عنه بل هو في بعض دون بعض.

(الفائدة العاشرة) في بيان الفرق المنحرفة لما في ذلك من الفوائد فإنه وإن كان مجرد الوقف مثلا غير مانع من القبول للرواية

إذ المدار عندنا على العدالة والوثاقة ولو بالمعنى الأعم الممكن اجتماعه مع الوقف وغيره من سائر الفرق بل المدار في القبول عندنا على مطلق المتحرز عن الكذب وان لم يكن ثقة بالمعنى الأعم كما يقوله الشيخ ويدعى عليه الاجماع إذ هو المتحصل من مجموع الأدلة كتابا وسنة (كما حررناه في محله من الأصول) واما اعتبار ما زاد على ذلك وهو مطلق مظنون الصدور ولو من غير جهة الراوي وصفاته من الوثاقة والضبط بل من جهة امارات اخر خارجة عن الراوي يحصل منها الظن كما ادعاه بعضهم (كشيخ الرسائل) (1) وغيره فلا لعدم الدليل الواضح عليه إذ غاية المتحصل من الأدلة انما هو اعتبار الموثق ولو بالمعنى الأعم ولم يعلم كون المنشأ هو ظن الصدور حتى يكون هو المدار في الاعتبار لاحتمال الخصوصية في صفات الراوي فلا عبرة بما سواها وبعبارة أخرى بعد أصالة حرمة العمل بالظن كتاب وسنة واجماعا فاللازم الاقتصار فيما خرج عنه على المتيقن وليس منه مظنون الصدور بالامارات الخارجة كشهرة وشبهها جزما فهو باق على ذلك الأصل وحينئذ فلا عبرة به كما لا عبرة بمطلق الظن بالواقع وان لم يكن من اخبار الثقات حتى يكون مطلق الظن بالواقع

صفحة ١٢٧