Rihla

الإصابة في نفس الأمر فيلزم أن بطلانها وصحتها حق وهو باطل لما علمت من أن اجتماع النقيضين محال وأما من يقول أن الإصابة بحسب ظن المتجهد فلا كلام أو أن حكم الله هو ظن المجتهد في حقه وحق مقلده فلا قدح أيضا وإن المصيب واحد غير أن الله لم يكلفنا بتعيينه فلم يبق إلا ثوب التناقض فيما إذا حملت الإصابة لكل في نفس الأمر ولذا قال الإمام المذكور حصلت لي وقفة منذ أزمنة متطاولة في مثل هذا التناقض إلى أن دخلت الخلوة ففتح الله علي بأن بعض الأئمة شدد وبعضهم رخص إلخ ما ذكره.

وهذا الجواب لا يغني شيئا لأن مالكا قد كرهها مطلقا وذلك ليس لمقلده فقط والشافعي أوجبها على كل مصل باجتهاده إلخ.

فلما ذكرت ذلك بحضرة شيخنا الشيخ العفيفي وجماعة من العلماء فمنهم من فهم السؤال وصار ينظر في الجواب عنه ومنهم من لم يصل إلى السؤال فضلا عن أن يجيب والشيخ المذكور فهم السؤال وأنكر وجود قولة بإصابة الجميع في نفس الأمر للأصوليين.

نعم قلت قد كان ذلك في المحلي فلما أتوا بنسخة منه وجدناه كذلك وأنكروا ما ذكره الشعراني بأن قالوا لم يذكره فإذا بشيخنا العفيفي قد أخرج كتابه فأصبناه كذلك أيضا فبعد ذلك سلم الكل الإيراد إلا الفاضل سيدي أحمد بن عمار مفتي الجزائر قد أنكر وصادر عن المطلوب غير انه لم يقصد عنادا وبعد ذلك سلم رضي الله عنه وعن الجميع آمين.

ولا غرابة أن يمن الله على بعض الناس بالجواب وقد من الله علينا بالجواب بما هو حاصله أن ترك البسملة في الصلاة مبطل على مذهب الشافعي وغير مبطل عند

صفحة ٣٦٩