الأوّل: أنّ كثيرًا من المتكلّمين يظنّ في بعض الشّبه دليل قطعي، فيخالف الحديث الصّحيح لذلك، معتقدًا فيمن عمل بالحديث أنّه يقدّم الظّنّ على العلم، وهذا جهل مفرط، فليس في العقلاء -دع عنك المسلمين- من يقدّم المظنون على المعلوم.
الثّاني: أنّ كثيرًا ممّن لا يعرف الحديث ويمارس علومه يظنّ في بعض الأحادث أنّها ظنّية وهي متواترة تواترًا (١) لفظيًّا /أو معنويًا، فليحترز الحاذق من الوقوع في ذلك.
المقدمة الثّانية: أنّ التّأويل المتعسّف مردود، وفيه تنبيهان:
أحدهما: أنّ الحكم بأنّه متعسّف صعب لا يتمكّن من معرفته إلا الرّاسخون في العلم.
وثانيهما: أنّه لا يلزم من ردّ بعض التّأويلات القطع بأنّه لا تأويل للحديث غير متعسّف، فإنّه قد يأتي بعض البلداء فيتعرّض للتّأويل؛ [فيقع] (٢) ذهنه على تأويل رديء مردود فيحسب (٣) هو أو غيره ممّن يقف على تأويله أنّه لا تأويل للحديث إلا ذلك، فإذا انكشف بطلان ذلك التأويل تطرّقوا في ذلك إلى القدح في الحديث، وهذا باطل! فإنّ أقصى ما في الباب: أن يطلب المتأوّل تأويلًا صحيحًا فلا يجد، لكن عدم الوجدان في النّظر لايدلّ على عدم المطلوب من الوجود، وذلك
(١) سقطت من (س).
(٢) في (أ) و(ي): «فيقطع»، والمثبت من (س).
(٣) في (ي) و(س): «فيجيب»، وكتب في هامش (ي): «في نسخة: فيحسب».