فاعتقاد المعترض أنّ حديث الرّؤية مرويّ من طريق جرير بن عبد الله فقط، وأنّ جريرًا مطعون فيه بما لم يصحّ، من تخريب عليّ ﵁ لداره، بل بما لو صحّ (١)
لم يكن قادحًا على مذهب المحدّثين ولا مذهب الزّيديّة، أمّا [المحدّثون] (٢) فظاهر، وأمّا الزّيديّة فلأنّ المتأوّلين عندهم مقبولون، وإن لم يكونوا من أصحاب رسول الله ﷺ، فإذا كانوا أصحابه كانوا أولى بالقبول لأنّ صحبة رسول الله ﷺ من أسباب الزّيادة لا من أسباب النّقص، فثبت بهذا أنّه قدح بما لا يقدح به [في مذهبه، ولا] (٣) في مذهب خصمه، وأنّه باعتقاده لانفراد جرير بالحديث في مرتبة ينبغي أن يرحم صاحبها، لما هو عليه من البعد عن المعرفة والتّعاطي للرّدّ على من لم يحط من علمه بشيء يعتدّ به، فالله المستعان!.
وهذا كلّه من /تعرّضه لما لا يحسنه، ودخوله فيما لا يعرفه، فإنّ علم الحديث علم جليل القدر غزير البحر، والخوض مع نقّاده بغير البصيرة يؤدّي إلى التّخبّط في مثل هذه الجهالة. والتّورّط في مثل هذه الضّلالة، وإنّما الذي كان يحسنه هذا المعترض أن ينقل من «[تعليق] (٤)
(١) في هامش (ي) ما نصّه:
«بل لم يصح لأنه رجع جرير إلى أمير المؤمنين، ثم رجع بلاده، ولم يسر إلى معاوية إلا بإرساله ﵇، ذكره ابن أبي الحديد وغيره» تمت.
(٢) في (أ): «المحدثين»، وهو خطأ.
(٣) ما بينهما ساقط من (أ).
(٤) في (أ): «معلق».