قال أحمد: إن هذا القول من الفيلسوف والرأى منه قد تحير فيه الأنام وأعتقد كل جيل — عن تقليد دهرى وإيهام من الطبيعة — رأيا خالف فيه الآخر، وكون ذلك واجب أعنى الاختلاف، لأن أنفس الأشياء فينا العقل، وهو دونه لا يدركه. والشيخ أفلاطون لما عجز عن إدراك حقيقته استدل بالأثر على المؤثر بما أمكنه الاستدلال، لا بغير ذلك. فكان من حيله أيضا فى إدراك ذلك جمع ما اعتقده الأوائل من الأمم الماضية قبله وتبحر كل ذلك وتبيين فساد الفاسد وطلب العلة التى أوهمت ذلك ودعت إليه. ولم تزل تلك حاله حتى أداه التفتيش إلى صحة ما اعتقده الفلاسفة قبله: منهم سقراط واسقولييوس وفرامنيدس. ومن رأى هؤلاء المخصوصين بكل فضيلة أن العلة التى من أجلها المشاهد. إله لا يرى ولا يدركه شىء من الصفات، وذلك بين واجب أنه كذلك، إذ لا يمكن أن يلحقه ما يلحق ما خالفه فى الأولية. ولقد نفى عنه الحكيم جميع الصفات التى يصفه بها العوام، حتى لقد حظر أن يقال «قديم» إذ القدم فى الزمان وبالزمان؛ ونهى أيضا أن يقال «عليم» إذ هذه الصفة تلحق الطبيعيين ومن يجوز عليه الجهل. — وكان مراده أيضا فى نفى هذه الصفات أن لا يتوهم كون شىء معه بتة. وهذا القول يشهد بصحة نسبته إليه.
قال أفلاطون: وإنما أثبته على الاضطرار من حيث كنت لأنى معترف بالعجز.
قال أحمد: يقول إنما أثبته كما أمكن عندى وكما يجوز أن أعلمه. فأما المعرفة من حيث هو فمحال ذلك فى النفسانى العقلى؛ فدع المركب الطبيعى.
قال أفلاطون: ومعرفة الكون فمعتاص، من أجل ذلك لا يرجى الاتفاق فيه.
قال أحمد: يعنى بالكون العقل وما دونه. وللفلاسفة فيه اختلاف كبير يوازى اختلاف العامة فيه. وسأخبر بالاختلاف الذى يقارب الصواب، ولا يخلو الحق من أن يكون فى أحده:
صفحة ١٩٩