وهم كما قال عالمهم عبدالحميد بن أبي الحديد رحمه الله: اتفق شيوخنا المتقدمون منهم والمتأخرون والبصريون والبغداديون على أن بيعة أبي بكر صحيحة شرعية، وأنها لم تكن عن نص، وإنما كانت بالإختيار الذي ثبت بإجماع الأمة، إلخ كلامه. وهذا هو قول الحشوية والأشاعرة وأكثر الفرق، والردود على شبههم مستوفاة في الأساس وشرحه وفي كتب أئمتنا صلوات الله عليهم.
وسنشير إلى طرف يسير في موضعه، وأشار الناظم رحمه الله إلى اتفاق الزيدية والمعتزلة في مسائل التوحيد والعدل وافتراق الفرقتين في الإمامة، وما أشار إليه صحيح في الجملة لا في التفاصيل، فالخلاف واقع في أفراد مسائل انفردت بها المعتزلة وكادت أن تخرج عن حد العقول، والزيدية لا تقول بتلك الأقوال، وردت الزيدية عليهم فيها كمسائل الصفات ومسألة الإرادة، ومغالاة المعتزلة في المؤثرات والقول بأن أصول الأشياء ثابتة في الأزل، وكقولهم في الفناء وغير ذلك.
صفحة ٧٣