129

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

محقق

علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود

الناشر

عالم الكتب

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هجري

مكان النشر

بيروت

إِن كَانَ حَقِيقَة للمتعدد، فمشترك، وَإِلَّا فحقيقة ومجاز. الرَّابِع: مترادفة. وَكلهَا مُشْتَقّ وَغير مُشْتَقّ، صفة وَغير صفة. (الْخلاف فِي وُقُوع الْمُشْتَرك) (مَسْأَلَة:) الْمُشْتَرك وَاقع؛ على الْأَصَح؛ ... ... ... ... ... ... ... ... هَامِش الثَّالِث ": مُتحد اللَّفْظ، متكثر الْمَعْنى؟ وَحِينَئِذٍ " إِن كَانَ حَقِيقَة للمتعدد "؛ كَالْعَيْنِ؛ للباصرة، وَالْجَارِيَة - " فمشترك، وَإِلَّا فحقيقة " فِي الْمَوْضُوع لَهُ أَولا، " ومجاز " فِي الآخر؛ ك " الْأسد " الْمَوْضُوع أَولا؛ للحيوان المفترس، وَثَانِيا؛ للشجاع. " الرَّابِع ": متكثر اللَّفْظ، مُتحد الْمَعْنى، وَيُقَال لَهُ: أَلْفَاظ " مترادفة "؛ ك " الْإِنْسَان، والبشر "؛ فَهَذِهِ الْأَقْسَام، " وَكلهَا مُشْتَقّ وَغير مُشْتَقّ، صفة وَغير صفة ". (" مَسْأَلَة ") الشَّرْح: " الْمُشْتَرك وَاقع؛ على الْأَصَح "؛ خلافًا لمن أَحَالهُ. ك " ثَعْلَب "، وَأبي زيد [الْبَلْخِي، والأبهري]، وَزَعَمُوا أَن مَا يظنّ مُشْتَركا، فَهُوَ إِمَّا حَقِيقَة ومجاز، أَو متواطئ.

1 / 357