الشاهدين وقول حامل الهدية وغيرهم مما ذكرنا فى كتابنا الأول. ولكن إذا ورد عليك حديث احتجت إلى معرفة أصله ومخرجه، أو احتج به عليك أحد خصومك، رجعت إلى أسماء هؤلاء الرجال الذين ذكرتهم لك، وإلى قصصهم، فوقفت على صحة إسناده وسقمه، وتيسر عليك إقامة الحجة على خصمك فيه وأردت مع ذلك أن ينظر شباب أصحابنا فيما بينت ويعرفوه، فإنهم لا يكادون يلتفتون إليه وخصومهم يتسلقون عليهم من جهته وينسبونهم إلى قلة العلم به، وربما حجوهم فى النبى يسألونهم عنه. وقد جعلت هذا الكتاب أعزك الله أبوابًا، فذكرت فى باب منه ما رواه القوم من تعمد جماعة منهم الكذب، وفى باب: ما رووه عن رءوسائهم من خوفهم للإفراط فى طلب ما طلبوه من الحديث وعنوانه من الاستكثار منه، وفى باب: ما روى عن النبى ﷺ وعن السلف رضوان الله عليهم [٣ / أ] من ترك قبول ما تدفعه العقول ويخالف الكتاب والسنة، وفى باب: ما رووه عن ثقاتهم مما أجمعت الأمة على العمل بخلافه، وفى باب ما غلطوا فيه الغلط الظاهر الذى لا يتدافعونه ولا يسألون عنه، وفى باب: ما رووه عن كثير منهم من الركاكة والسخف مع شهرتهم فيهم وارتفاع منزلتهم عندهم مما لو كان الأمر فيه التئامًا رويناه عليهم، ولا مزقناه فيهم اللهم فى البعض دون الكل، وفى باب: طعنهم بالجهل على جماعة من الصحابة وجماعة من التابعين بإحسان مما نبرأ نحن عن كثير منه ولا نقوله فيهم وما قالوه فى سلطانهم وأئمتهم وأغاليط المشهورين منهم باسم رجل رجل وما قالوه وأوفروا به على ثقاتهم ومن عليه يعتمدون فى تصحيح الأسانيد وانتقاد الحديث وهم، أيوب، وابن عون، ويونس، والثورى، ومالك ابن أنس منهم، وفى باب: أسماء من ضعفوه وأسقطوه ولم يعتدوا به مع تكثرهم بالرواية عنه فلا هم يسقطون حديثهم فيريحوا المسلمين من تخليطهم ولا هم يوثقونهم ويقبلونهم. وضفت أسماء هؤلاء على حروف المعجم ليسهل طلب من يحتاج إلى الوقوف عليه منهم وكان يجب أن يرتب هؤلاء وغيرهم ممن ذكرنا على حسب طبقاتهم وتقدم بعضهم لبعض فى الزمان والقدر فعاق عن ذلك الشغل بما هو أوجب منه مما نحن مشغولون به، وفى باب: ذكر من نسبوه إلى أنه مبتدع صاحب هوى مع قولهم: بأن أكثرهم أو كثيرًا منهم ثقات مأمونون ومع تصديرهم كتبهم ومجالسهم بالرواية عنهم، وفى باب: ذكر ما قيل فى [٣/ب] المدلسين والتدليس.