قواعد الأصول ومعاقد الفصول

• فَإِنْ دَلَّ عَلَى مَفْهُومَاتٍ (^١) أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ مُطْلَقًا: فَعَامٌّ. - وَقَدْ حَدَّهُ قَوْمٌ: بِأَنَّهُ اللَّفْظُ الْمُسْتَغْرِقُ لِمَا يَصْلُحُ لَهُ (^٢). • وَهُوَ مِنْ عَوَارِضِ الْأَلْفَاظِ. - فَهُوَ حَقِيقَةٌ فِيهَا، مَجَازٌ فِي غَيْرِهَا. • وَأَصْلُهُ: الِاسْتِيعَابُ وَالِاتِّسَاعُ. • وَأَلْفَاظُهُ خَمْسَةٌ: (١) الِاسْمُ الْمُحَلَّى بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ. (٢) وَالْمُضَافُ إِلَى مَعْرِفَةٍ؛ كَعَبْدِ زَيْدٍ. (٣) وَأَدَوَاتُ الشَّرْطِ؛ كَـ: ١ - (مَنْ) فِيمَنْ يَعْقِلُ. ٢ - وَ(مَا) فِيمَا لَا يَعْقِلُ. ٣ - وَ(أَيٍّ) فِيهِمَا. ٤ - وَ(أَيْنَ)، وَ(أَيَّانَ) فِي الْمَكَانِ.

(^١) في (ق): مفهوماتها. (^٢) ينظر: التمهيد ٢/ ٥، أصول الفقه لابن مفلح ٢/ ٧٤٧، التحبير شرح التحرير ٥/ ٢٣١١، البحر المحيط ٤/ ٥، الإحكام للآمدي ٢/ ١٩٥.